تفاهم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في برنامج التخصيص

أبرم المركز الوطني للتخصيص ومجلس الغرف السعودية أمس، بمقر المركز بالرياض مذكرة التفاهم بين الجانبين، تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال برنامج التخصيص في المملكة، تحقيقا لأهداف رؤية 2030، حيث وقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص تركي الحقيل ورئيس مجلس الغرف الدكتور سامي العبيدي.

وأكد الحقيل أن المركز يطمح وبالتعاون مع مجلس الغرف باعتباره مظلة لقطاع الأعمال في المملكة إلى تعزيز مشاركته في تحقيق رؤية السعودية، وأن المركز الوطني للتخصيص يسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال إشرافه على برنامج التخصيص، وفي إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز أطر التعاون المُشترك بينهما، وتم توقيع هذه المذكرة آملين أن تسهم في استفادة برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين ومتطلعين إلى التعاون الإيجابي مع مجلس الغرف السعودية.

وأوضح العبيدي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص الجانبين على دفع مجالات التعاون بينهما بهدف تعزيز دور ومشاركة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية 2030، لافتا إلى أن مجلس الغرف يسعى إلى تعزيز مشاركته في تحقيق الرؤية المستقبلية من خلال إطلاقه برنامج فرص 2030 الذي يعد أحد المبادرات التطويرية التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية.

وأشار إلى روح التعاون التي أبداها القائمين على أمر المركز الوطني للتخصيص الذي يعد شريكا رئيسيا لبرنامج فرص 2030، وهو ما سوف ينعكس إيجابا على أداء وفعالية القطاع الخاص على صعيد مساهمته في التنمية الاقتصادية.

وتضمنت مذكرة التفاهم مجالات تعاون عدة منها العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال برنامج التخصيص في المملكة، وذلك من خلال العمل المشترك عبر دراسة إمكانية المساهمة في تشجيع منشآت القطاع الخاص السعودي من المشاركة في فرص برنامج التخصيص التي يتم طرحها. والعمل على استكشاف سبل التعاون معا لخدمة المعنيين بتعزيز المحتوى المحلي في التخصيص وتزويد المجلس بالفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها من خلاله، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستثمرين المهتمين بفرص برنامج التخصيص والفرص الاستثمارية ذات الصلة بما يلبي حاجات كل الأطراف مع إمكانية تجسير وتبادل الخبرات بين الطرفين لرفع نسبة المحتوى المحلي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التخصيص.

مجالات تعاون

• تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال برنامج التخصيص في المملكة


• دراسة إمكانية المساهمة في فرص برنامج التخصيص التي يتم طرحها


• استكشاف سبل التعاون لخدمة المعنيين بتعزيز المحتوى المحلي


• تزويد المجلس بالفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها من خلاله


• تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستثمرين المهتمين بفرص برنامج التخصيص


• تجسير وتبادل الخبرات بين الطرفين لرفع نسبة المحتوى المحلي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتخصيص