شراكة استراتيجية بين النيابة العامة وديوان المراقبة

دشن النائب العام الشيخ سعود المعجب ورئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري أمس بمقر الديوان في الرياض «مكتب التقارير المالية للنيابة العامة بديوان المراقبة».

وأكد الشيخ المعجب أن مكتب التقارير المالية للنيابة العامة بديوان المراقبة العامة يأتي ضمن القواسم المشتركة المتمثلة في قيام الديوان بأعمال اختصاصه في الجانب الرقابي وكشف المخالفات والتجاوزات المالية وتحديد المتسببين في ذلك، ومن ثم تتولى النيابة العامة التحقيق والمساءلة الجنائية والمطالبة بتطبيق العقوبة الرادعة بحقهم.

وبين أن الفساد لا يقتصر على شركة دون أخرى أو قطاع حكومي دون غيره، بل ستكون هناك متابعة لتلك الشركات من قبل الجهات المختصة. ونوه بالنهضة التنموية التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة من ولي عهده الأمين، وقال «إنها تتطلب منا جميعا بذل المزيد من العمل والجهد والتعاون في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وإن تحقيق رؤية المملكة 2030 تستلزم على وجه الخصوص أن تعمل مختلف أجهزة الدولة كفريق عمل واحد لتحقيقها». وأضاف أن «هذه الزيارة تأتي في إطار مكافحة الفساد والرقابة على إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة أموال الدولة الثابتة والمنقولة، والتحقق من حسن استغلالها في المحافظة عليها».

جاء ذلك خلال زيارة النائب العام يرافقه وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح وعدد من منسوبيها لمقر ديوان المراقبة العامة، حيث رحب الدكتور حسام العنقري بالجميع، مثنيا على الجهود المتكاملة بين الجهات الحكومية في سبيل تقديم الخدمات وتطويرها بطريقة ميسرة وحديثة، بما يسهم في رفع جودة الأعمال التي تقوم بها وتسريع وتيرتها، متمنيا أن يكلل التعاون بين الجانبين بتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأكد الدكتور العنقري أن تعاون الجانبين يترجم عمق الترابط بين مختلف الجهات الحكومية بما يحقق المصلحة العامة، خاصة في مجال العمل المحاسبي والرقابي.