ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ أكثر من 3,683 ممتنعا عن النفقة، بدفع 52 مليون ريال نفقة أبناء، خلال العام الهجري الحالي، وتوعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين.
وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، تصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ1274 طلبا، فيما سجلت نجران أقل الطلبات بالمناطق في الفترة نفسها بـ7 طلبات وقيمة 62 ألف ريال.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وجه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعا كالمعنفين لهم في العقوبات، وفقا لنظام حماية الطفل.
واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافةً إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، لاسيما ما يتعلق منها بالنفقة، وفرضت عقوبات تصل أقصاها إلى 7 سنوات سجنا في حق المتهربين من أداء واجباتهم على هذا الصعيد.
قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة
مكة المكرمة
القيمة 16.5 مليون ريال
الطلبات 1274
الرياض
القيمة 16.4مليونا
الطلبات 972
الشرقية
6.5 ملايين
538
المدينة المنورة
2.7مليون
284
القصيم
1.8 مليون
154
عسير
2.8 مليون
115
تبوك
700 ألف
87
الجوف
1.1 مليون ريال
61
حائل
292 ألفا
46
الحدود الشمالية
220 ألفا
25
الباحة
440 ألفا
20
نجران
62 ألفا
7
جازان
2.3مليون
100
وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، تصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ1274 طلبا، فيما سجلت نجران أقل الطلبات بالمناطق في الفترة نفسها بـ7 طلبات وقيمة 62 ألف ريال.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وجه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعا كالمعنفين لهم في العقوبات، وفقا لنظام حماية الطفل.
واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافةً إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، لاسيما ما يتعلق منها بالنفقة، وفرضت عقوبات تصل أقصاها إلى 7 سنوات سجنا في حق المتهربين من أداء واجباتهم على هذا الصعيد.
قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة
مكة المكرمة
القيمة 16.5 مليون ريال
الطلبات 1274
الرياض
القيمة 16.4مليونا
الطلبات 972
الشرقية
6.5 ملايين
538
المدينة المنورة
2.7مليون
284
القصيم
1.8 مليون
154
عسير
2.8 مليون
115
تبوك
700 ألف
87
الجوف
1.1 مليون ريال
61
حائل
292 ألفا
46
الحدود الشمالية
220 ألفا
25
الباحة
440 ألفا
20
نجران
62 ألفا
7
جازان
2.3مليون
100
الأكثر قراءة
4 أبعاد رئيسة للتعليم والتدريب الرقمي في المملكة
استحداث شهادة مهنية في إدارة المشاريع التنموية
مركز لإكثار الحبارى يستوعب 25 ألف طائر بمحمية الإمام تركي
رصد تلوث مصبات على الساحل الغربي بمياه الصرف الصحي
مواهب برامج البحر الأحمر الدولية التعليمية تتألق في جنيف
فلكية جدة: الاعتدال الربيعي يبدأ اليوم