الاقتصاد الإماراتي بدأ بالتعافي من حالة التباطؤ التي شهدها نتيجة انخفاض أسعار النفط خلال عامي 2015 و2016، بحسب تقرير لبعثة صندوق النقد الدولي، متوقعين أن يسجل نموا بنسبة 3.7% في 2019.

ولم يتوقف التقرير عند ذلك، بل توقع زيادة زخم النمو في السنوات القليلة المقبلة مع ارتفاع الاستثمار والائتمان المقدم للقطاع الخاص.

وأكد تقرير الصندوق أن الدفعة الإيجابية المتوقعة للقطاع السياحي والمتعلقة بمعرض إكسبو 2020 سترفع وتيرة النمو للقطاع غير النفطي، ولهذا توقع أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي إلى 3.9%، في العام الحالي، ويتبعه نمو بنسبة 4.2% العام المقبل.

وبشأن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي توقع الصندوق نموا كليا بنحو 3.7% للعامين الحالي والمقبل.

وأشار الصندوق إلى أنه رغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة أوائل العام الماضي فإن نسبة التضخم ستبقى منخفضة.

وشملت نظرة الصندوق الإيجابية أوضاع البنوك المحلية، وقال «على الرغم من ارتفاع الديون المتعثرة في فترة التباطؤ الاقتصادي فإن البنوك تتمتع بمستوى جيد من السيولة ورأس المال».

وأوضح صندوق النقد الدولي أن الإجراءات المالية للحكومة سواء على مستوى إجراءات التيسير المالي، بالإضافة إلى تكثيف الإصلاحات الهيكلية عززت الوضع المالي للموازنة.

وتوقع الصندوق أن يتحول رصيد المالية العامة الكلي إلى تحقيق فائض في العام المقبل بفضل ارتفاع أسعار النفط، وأن يظل الرصيد إيجابيا على المدى المتوسط.