لجنة المحامين: ضرورة إيجاد ضوابط لأعمال الحراسة القضائية على الشركات

أكد رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية خالد الصالح على وجوب إيجاد ضوابط وقواعد لأعمال الحراسة القضائية على الشركات والتركات وضرورة وضع شروط في من يتم تعيينه، سواء كان مصفيا للشركة أو التركة، وأهمها حصوله على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة.

وأوضح الصالح خلال لقاء ديوانية المحامين بغرفة الشرقية مساء أمس الأول أن محاكم التنفيذ هي جزء من القضاء العام، ويتعين أن يمثل أطراف الخصومة فيها بمحامين مرخصين سواء في تنفيذ الأحكام القضائية أو في منازعات التنفيذ، وكل ما هو منصوص عليه في النظام من اختصاص قاضي التنفيذ.

وأشار الصالح إلى أن الذي تفعله وزارة العدل هو تنظيم المهنة وتسهيل عمل المحامي والتأكيد على تطبيق نصوص وأحكام نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أمام المحاكم كافة.

وتناولت ديوانية المحامين من خلال مناقشة الحضور السبل الكفيلة لحماية المهنة ممن يزاول أعمال المحاماة دون ترخيص، وكذلك حث المحامين على التعاون وإسداء النصح فيما بينهم والالتزام بنصوص وأحكام النظام ولائحته التنفيذية وتنقية أجواء المهنة من الدخلاء عليها.

وسلطت لجنة المحامين والمستشارين القانونين خلال لقاء الديوانية على موضوع تطوير مهنة المحاماة من حيث شمول أعمال الحراسة والتصفية القضائية ومحاكم التنفيذ.