بحثت وزارة العمل والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سبل توطين وتأصيل الفرص الوظيفية المناسبة في القطاع السياحي من خلال الوقوف على نوعية الوظائف المتوفرة، وزيادة أعداد القوى الوطنية في قطاع السياحة بوصفه القطاع الاقتصادي الثاني بعد قطاع البنوك والمصارف من حيث نسب السعودة، إضافة إلى نوعية الوظائف المطلوب توفيرها كونه من القطاعات المولدة للفرص الوظيفية، سواء المباشرة أو غير المباشرة.
وتركز الاجتماع الذي ترأسه أخيرا وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني بحضور نائب الرئيس المشرف العام على برنامج التطوير الشامل بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور صلاح البخيت وعدد من قيادات العمل والهيئة على ضرورة الاستفادة من كليات التميز التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بما يحقق مزيدا من التوطين طبقا لمتطلبات سوق العمل.