أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن مبادرات الوزارة الخمس التي أطلقتها ضمن «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية»، والرائدة في مجال الاستزراع المائي بقيمة 1.3 مليار ريال، ستسهم في زيادة الناتج الوطني ودعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل للجنسين، مشيرا إلى أن المبادرات تستهدف زيادة الإنتاج السمكي إلى 600 ألف طن في 2030، وتغطية 65% من الاحتياج المحلي، إضافة إلى خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30%.

وقال «تتمثل مبادرات الوزارة في مبادرة الحملات التسويقية، الهادفة إلى التعريف بالفوائد الصحية للمأكولات البحرية، وزيادة استهلاك الفرد منها من 9 كجم إلى 13 كجم، كما تهدف المبادرة الثانية، حملات جذب المستثمرين، إلى زيادة الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي، من خلال جذب شركات استثمارية محلية وعالمية جديدة في السوق، لتحسين الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتخفيض نسبة الاستيراد».

وأضاف «وثالث هذه المبادرات تطوير البنية التحتية لدعم التجمعات البحرية، بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير خدمات لوجستية متكاملة، إضافة إلى تطوير مرافئ الصيد والأرصفة العائمة ومصانع الثلج ومحطات الوقود والورش الخاصة بصيانة القوارب وغير ذلك».

وبين الفضلي، أن المبادرة الرابعة «تطوير البنية التحتية لدعم الاستزراع المائي» تهدف إلى تهيئة البنية التحتية لصناعة الاستزراع المائي (المفارخ، ومصانع الأعلاف، ومصانع التجهيز) وتوفير السبل لاستدامتها، موضحا أن آخر هذه المبادرات تتمثل في مبادرة «دعم البحث والتطوير لتحسين إنتاجية مصائد الأسماك»، بالتعاون مع المؤسسات البحثية الشهيرة محليا ودوليا، بهدف إدخال أنواع جديدة من الأسماك ذات جدوى اقتصادية، وتطوير أنظمة الأعلاف وضمان جودتها.

تسهم في:

زيادة الناتج الوطني

دعم الاقتصاد المحلي

تحقيق الأمن الغذائي

توفير فرص العمل للجنسين

تستهدف:

خفض تكلفة الإنتاج 30%

تغطية 65% من الاحتياج المحلي

زيادة الإنتاج السمكي إلى 600 ألف طن