الإمارات تقاضي قطر أمام منظمة التجارة العالمية

شرعت الإمارات باتخاذ إجراءات تقاضي في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات أمس «تأتي هذه الخطوة بعد أن حظرت وزارة الاقتصاد القطرية بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع»، ورفعت قطر أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.

وأضافت «تعتبر الإجراءات التي اتخذتها قطر انتهاكا صارخا لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قامت الدوحة بهذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة، وما زالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر وبدلا من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها قررت فرض إجراءات أحادية الجانب منتهكة بذلك القواعد نفسها التي تدعي أن دولة الإمارات تنتهكها».

وتابعت الوكالة الإماراتية «تنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضوا آخر انتهك اتفاقية المنظمة، عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب ردا على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناء على ذلك فإن قطر وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة».

وقالت الوكالة «إن الإمارات أوضحت منذ بداية رفع قطر لقضية أن قواعد منظمة التجارة العالمية تحدد أن الدول قد تتخذ أي إجراء تراه ضروريا لحماية مصالحها الأمنية الأساسية، ويعتبر قرار مقاطعة قطر الذي اتخذته الدول الأربع ومن بينها الإمارات إجراء سياديا لحماية الأمن الوطني وليس إجراء تجاريا، كما أن الدوحة لم تدع أو تشر بأي شكل في شكواها لمنظمة التجارة العالمية إلى أن قرار مقاطعتها يوفر أي ميزة تجارية للإمارات».