دافعت اليابان أمس عن نظام العدالة الجنائية لديها، بعدما تردد حول إعراب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن مخاوفه لرئيس الوزراء شينزو آبي، بشأن الاحتجاز الطويل للرئيس السابق لشركة «نيسان موتورز» كارلوس غصن.

وقال يوشيهيد سوجا المتحدث باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي «نفهم أن سلطات تحقيق مستقلة للغاية تقوم بالتحقيق في قضية جنائية، وفقا للإجراءات الواجبة من خلال مراجعات قضائية صارمة».

وأفادت وكالة أنباء «بلومبيرج» بأن ماكرون قال للصحفيين في القاهرة أمس الأول إن «كل ما سأقوله هو أنني شعرت بأن الاحتجاز كان طويلا وقاسيا للغاية، وقد أخبرت آبي بذلك»، وذلك في إشارة إلى محادثة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الياباني.

ويشار إلى أن غصن، البرازيلي الأصل، هو مهندس التحالف بين شركتي رينو الفرنسية ونيسان وميتسوبيشي اليابانيتين، وتولى عام 1999 رئاسة شركة نيسان، قادما من رينو، وذلك لإخراج نيسان من أزمتها، ثم أصبح رئيسا لرينو عام 2005.

الاتهامات الموجهة لكارلوس غصن

سوء سلوكه المالي.

إخفاء مبالغ كبيرة من دخله عن السلطات الضريبية.