330 مبادرة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ستحقق ثلث مستهدفات رؤية 2030

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يأتي ضمن 13 برنامجا لتحقيق رؤية المملكة 2030، سيكون له تأثير كبير من الناحية الاقتصادية، وسيحقق نموا غير مسبوق وتكاملا بين 4 قطاعات رئيسة في اقتصاد المملكة، المتمثلة في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

وأوضح الفالح خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأول بمشاركة وزير النقل الدكتور نبيل العامودي أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لديه أكثر من 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات رؤية المملكة 2030، وستطرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال، وهذه الدفعة الأولى من الاستثمارات، مشيرا إلى أن البرنامج يطمح إلى استقطاب 1.6 تريليون ريال من الاستثمارات.

الابتكار والبحث

وأفاد بأن الابتكار والبحث العلمي سيكونان عنصرين أساسيين في اقتصاد المملكة، وسيكون كل قطاع من القطاعات الاقتصادية مستقلا ومنفصلا عن القطاعات الأخرى، وأن القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل التجارة والخدمات والقطاع المصرفي والمالي التي تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وفي رؤية المملكة 2030 تعمل بتكامل في المستقبل بشكل أقوى.

وذكر أن من أهم النقلات التي ستحدثها رؤية المملكة 2030 تنويع الاقتصاد، من خلال الانتقال بالاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على البترول كعنصر أساسي لدخل الحكومة والصادرات وللعملة الأجنبية، إلى اقتصاد متنوع يعتمد على صادرات غير نفطية متنوعة بشكل كبير.

نقلات نوعية

وأفاد بأن القاعدة الأساسية لنجاح أي دولة صناعية ودولة تصديرية تتمثل في قطاع الخدمات اللوجستية، بما في ذلك من طرق وسكك الحديد وموانئ ومطارات ومناطق اقتصادية حرة وشبكات لوجسيتة ذكية، إذ تمكن هذه القطاعات من التكامل والربط داخليا وخارجيا مع اقتصاديات العالم، مبينا أن الأفضل دائما للأكفأ من ناحية التكلفة والقدرة على الوصول للأسواق لمنتجات أعلى قيمة وأقل تكلفة، فهناك نقلات نوعية ستحدث مع رؤية المملكة 2030.

وتناول الفالح مبادة أرامكو السعودية المتمثلة في "اكتفاء" التي من خلالها أنشأت المملكة العشرات من المصانع، وأصبحت تقوم بالتصدير وبتنافسية عالية جدا لقطاعات الطاقة في الدول المجاورة، كما أصبحت قيمة تنافسية لأرامكو.

ريادة الصادرات

وأوضح العامودي أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من أهم البرامج في مجال الاقتصاد السعودي ويمس جميع القطاعات الصناعية والخدمات اللوجستية، مؤكدا أن الخدمات اللوجستية إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 من خلال تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي لربط القارات الثلاث، خاصة أن 12 % من الاقتصاد العالمي يمر عبر البحر الأحمر.

وقال إن البرنامج يركز على ريادة الصادرات غير النفطية ويجعل المملكة منصة تصدير وإعادة التصدير. وأضاف أن هناك مشاريع لبناء البنية التحتية، ومشاريع أخرى للتحول الرقمي، مستشهدا بمنصة "فسح" الذي يأتي بتكامل مع جهات عدة، منها الهيئة العامة للجمارك، التي سهلت من الاستيراد والتصدير في المملكة.

60 مبادرة

وذكر أن هناك نحو 60 مبادرة في نطاق الخدمات اللوجستية، متطلعا لاستثمارات تفوق 165 % أو 35 مليار ريال، مبينا أن هناك خمس مطارات جديدة وتقريبا 2000 كلم من السكك الحديدية الجديدة، وكلها ستؤدي بعام 2030 لزيادة وإسهام القطاع اللوجستي بنحو 221 مليار ريال في الناتج المحلي.

وأشار إلى منصات "وصل" و"نقل" و"بيان" التي تتبع لهيئة النقل العام بهدف رفع مستوى النقل البري في المملكة وزيادة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية التي استثمرت فيها المملكة عبر العقود الماضية لرفع كفاءتها وعدم ضخ الاستثمارات في غير محلها.

مناطق اقتصادية

وأفاد بأن هناك إجراءات لتأسيس مناطق اقتصادية خاصة ذات مميزات عديدة، بمساهمة الهيئة العامة للجمارك، لدفع حركة الاستيراد والتصدير في المملكة، مبينا أن رفع مستوى الخدمات اللوجستية في المملكة يأتي لرفع مستوى المملكة لتكون الأولى إقليميا بحلول عام 2030 إن شاء الله، معربا عن فخره عن الخدمات التي تقدم لجميع المواطنين والمقيمين.

وقال إن هناك 4500 كلم من الخطوط الحديدية وستصل في الخطة الشاملة إلى 9200 كلم.

طاقة فائضة

وقال العامودي "توجد لدينا طاقة استيعابية في المملكة في جميع الموانئ فائضة بمقدار 50%"، مؤكدا أن الطاقة الاستيعابية في البنية التحتية جيدة جيدا، وأن بعض الإحصاءات في موانئ المملكة على البحر الأحمر تستحوذ على 90 % إلى 95% من مسافة البحر الأحمر.

وكشف عن مشروع تحت الدراسة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يتمثل في أن تكون ينبع مكانا لتزويد السفن بالوقود، متناولا الجسر البري الذي يعد جزءا من الخطة الشاملة في الخطوط الحديدية بالمملكة.