90 % من مقترضي البنوك السعودية وفقا لأحكام الشريعة

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن نسبة المقترضين من البنوك السعودية وفقا لأحكام الشريعة بلغت نحو 90 % من إجمالي المقترضين، وأكد لدى مشاركته في المؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي في الكويت الأسبوع الماضي، على أن البنوك السعودية تخضع لقيود العمل المصرفي والشريعة الإسلامية وأنها توفر الخدمات الإسلامية المتنوعة.

واقع البنوك الإسلامية في السعودية
ورأى الدكتور المبارك أن البنوك السعودية تخضع لقيود العمل المصرفي والشريعة الإسلامية فيما تبلغ نسبة المقترضين وفقا لأحكام الشريعة نحو 90 % من إجمالي المقترضين، إذ إن هذه البنوك توفر الخدمات الإسلامية المتنوعة كالمرابحة والمشاركة.

وقال "بلغت نسبة البالغين الذين لديهم معاملات مصرفية نحو 70 %، وترتفع تلك النسبة مع دخول محدودي الدخل، من خلال بطاقات الدفع المسبق والخدمات المصرفية عبر الانترنت".

وشدد على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة العمل على توفير تمويل إسلامي لها، ونوه إلى أن في السعودية نحو 350 ألف مؤسسة في هذا القطاع، وأن الحكومة السعودية تضمن 80 % من قروض المبادرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أهمية الإندماج المالي للمصرفية الإسلامية
وشدد المبارك على الأهمية الكبرى للاندماج المالي في المصرفية الإسلامية، لما لها من توفير وتوسيع مجال المنتجات والحلول الإسلامية سواء للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتطلب الوصول إليهم، مشيرا إلى مبادرات للإدماج المالي متنوعة في السعودية.

وألمح إلى أن الجميع يركزون في هذا المجال على البنوك، متناسين المؤسسات المالية غير المصرفية، ومنها شركات الاستثمار والتأمين.


التحول إلى الاستناد إلى الشريعة
من جهته أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أنه يجب على المصرفية الإسلامية تحويل تركيزها من الالتزام بالشريعة وحسب إلى نموذج يستند إلى الشريعة الإسلامية، منوها إلى أن هذا يستلزم تغييرات جوهرية، ليس فقط في القطاع المالي، لكن أيضا في الطريقة التي تعمل بها المجتمعات.

وشدد على أن المؤسسات المالية الإسلامية تقع عليها مسؤولية بذل الجهود لتقديم منتجات وخدمات تعكس روح التمويل الإسلامي وليس مجرد الالتزام بالمتطلبات الشرعية، وأن هذا الأمر ليس بعيد المنال، ولكنه يتطلب بناء القدرات للقيام بأنشطة بحثية أفضل وعرض منتجات وخدمات مبتكرة، فضلا عن حاجتها لتشجيع العدالة الاجتماعية في أنشطتها من خلال التوزيع السليم للموارد.

إنجازات على أرض الواقع
وأشار الهاشل إلى أن نمو التمويل الإسلامي كقطاع أعمال أمر مثير للإعجاب، ومن المدهش في نفس الوقت القبول العالمي للمبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي رغم اختلاف المعتقدات الدينية، ودلل على ذلك بقيام البنوك الإسلامية بتقديم سلسلة عريضة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لملايين العملاء في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا ومناطق أخرى من العالم، إذ شهد العام الماضي إصدار صكوك من حكومات أربع دول من خارج منظمة التعاون الإسلامي وهي المملكة المتحدة وهونج كونج ولكسمبورج وجنوب أفريقيا، مما يؤكد ويشير إلى انتشار الصكوك خارج حدود العالم الإسلامي.

وأوضح أن هذه التوجهات تؤكد أن التمويل الإسلامي ليس جديدا ولا يقتصر على الدول الإسلامية، فعلى مدى العقد الماضي استطاعت الصناعة تحويل نفسها من مجرد سوق ناشئة إلى بديل قابل للتطبيق بالنسبة لمستهلكي التمويل التقليدي بغض النظر عن معتقداتهم الدينية.

ونوه إلى أن التقديرات تشير إلى أن السوق العالمي للخدمات المالية الإسلامية مقاسا بالأصول الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية قد تجاوز تريليوني دولار حاليا، وهو ما يعد قفزة هائلة مقارنة بما قيمته 150 مليار دولار في منتصف التسعينات.