وأشار العتيبي إلى أن توجيه المقام السامي تضمن التأكيد على مراعاة المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار بالمملكة؛ المتمثلة بالآتي:
- ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين
- ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات وفقا لما تقضي به الأنظمة في المملكة
- تعزيز استدامة الاستثمارات واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعاون مع شكاوى المستثمرين
- تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها وفقا لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية
- المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل والصحة والسلامة البيئية على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة
- تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين غير السعوديين الفنيين والإداريين وأسرهم وإقامتهم لغرض المشاركة في الأنشطة ذوات العلاقة بالاستثمار الأجنبي، وفقا لأنظمة المملكة والتزاماتها
- نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لالتزامات المملكة الدولية