تحديث الكتروني لـ 703 صكوك عقارية

استقبلت لجنة أخطاء تسجيل الملكية «ملكية» المشكلة من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، نحو 703 طلبات الكترونية لتحديث الصكوك العقارية، وذلك عبر موقعها الالكتروني www.mulkia.gov.sa.

ووفق بيان لوزارة العدل أمس، أنهت اللجنة 485 شكوى، وتنوعت الشكاوى بين فقدان معاملة، أو إجراء خاطئ من جهة أو تأخير، أو توجيه المراجع للإجراء الصحيح، أو تمكين مقدم الشكوى من رفع دعوى قضائية ضد الطرف المتسبب بالخطأ، أو تضرر بإيقاف مخطط، أو امتناع عن إجراء، وغيرها من الشكاوى. ويشتمل موقع استقبال الشكاوى على أيقونتين رئيستين لتقديم طلبات الشكاوى، الأولى «تقديم الاعتراض»، والثانية «متابعة الاعتراض».

وشكلت لجنة أخطاء تسجيل الملكية بناء على توصية من اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير»، والتي يرأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، على أن تمارس اللجنة مهامها مستقلة عن وزارتي العدل والبلدية، وترتبط مباشرة بوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني.

الاعتراض

وأتاحت اللجنة الاعتراض بالصكوك اليدوية والقديمة لمن لا يتوفر لديه الصك العقاري الشامل، ويأتي ذلك في إطار برامج عدة تتخذها وزارة العدل للمساهمة مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية، وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية، والذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض وتقديم الشكاوى على أعمال كتابات العدل والبلديات، وربطهما بقيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة.

المعالجة

وتعمل اللجنة عقب استقبال الشكاوى بالبحث في معالجة الإشكال القائم بشأن المعاملة، ولها حق مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة لها لاستيضاح ما لديها وبعث المستندات اللازمة ثم إصدار محضر مستقل بكل طلب يتضمن مضمون الشكوى المقدمة وما اتخذ بشأنها.

القيد

وفي حال عدم توصل اللجنة إلى معالجة الشكوى وارتباط ذلك بإقامة دعوى على طرف آخر ورغبة المشتكي تقديمها، يتم قيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة، أما إذا توصلت اللجنة إلى عدم وجود سبب مقنع لتوقف كتابة العدل أو البلديات فتقوم بالتوجيه بإكمال اللازم على أن ترفع اللجنة تقريرا شهريا لوزير العدل بما استقبل من طلبات وما أنهي من معاملات.

6 خطوات لتقديم الطلب:

• التحقق من رقم العقار


• بيانات مقدم الشكوى


• جهة تفاصيل الشكوى


• المرفقات


• الإقرار والتعهد


• عرض رقم الشكوى