تأجير مشاريع الاستثمار السمكي

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم على تأجير مشاريع الاستثمار السمكي المتجاورة التي تستخدم التقنيات الحديثة المغلقة، على ألا يزيد طول موقع تلك المشاريع على ثلاثة كيلومترات على امتداد الساحل.

خليج نيوم

وفي مستهل الجلسة نوه مجلس الوزراء بموافقة المجلس التأسيسي لنيوم برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان، على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة "خليج نيوم"، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها في نيوم، والتوجيه بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من 2019.

تنوع الطاقة

وتطرق المجلس إلى ما استعرضته المملكة في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019 عن منظور مستقبل مستدام للطاقة، وما أحرزته من تقدم في هذا المجال، وأن قطاع الكهرباء سيتحول في المملكة من نظام يعتمد على النفط والغاز إلى نظام أكثر تنوعا، وكذلك طرح أهمية مواجهة التهديدات والتحديات الخطيرة على الحياة وعلى أجيال المستقبل، ومن أهمها تغير المناخ ونظافة المياه ونوعية الهواء والنمو الاقتصادي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

معمل أرامكو

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن المجلس بارك إدراج معمل أرامكو السعودية للغاز في العثمانية ليكون ضمن قائمة "المنارات الصناعية" التي تضم مرافق التصنيع الرائدة عالميا في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفق ما أعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، حيث تعد أرامكو أول شركة على مستوى العالم في قطاع النفط والغاز تنضم إلى قائمة "المنارات الصناعية"، والأولى على مستوى الشرق الأوسط التي يكرمها المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك إثر ما حققه المعمل في تطبيق أحدث الحلول التقنية المعتمدة على التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

مؤتمر إسلامي

وأشار المجلس إلى أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، بمشاركة المملكة مع وزراء وعلماء وقيادات إسلامية من 70 دولة، وما خرج به من توصيات ونتائج تصب في خدمة الأمة الإسلامية في عدد من المجالات.

إعلان بيروت

واستعرض المجلس حزمة من الملفات إزاء مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تناول "إعلان بيروت" الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة وشاركت به المملكة، وما تضمنه من قرارات صادرة للإسهام في تعزيز العمل العربي المشترك، وتأمين اقتصاد عربي متكامل، وانعكاسات أزمة النازحين واللاجئين على الدول العربية المضيفة، وتأكيد المملكة المستمر لدعم العمل العربي المشترك وقضاياه المركزية.

اتفاق الحديدة

ورحب المجلس بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع برقم 2452، لإنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وفق المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم، والاضطلاع بدعم تنفيذ التزامات الطرفين، ورصد امتثالهما لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

تقارير سنوية

واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن عامين ماليين سابقين، وأحيط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات

أولا: الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية (ميناماتا) بشأن الزئبق.

ثانيا: تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الطاقة في بلغاريا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا: الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، وتفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع السلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والأرشيف الوطني بالإمارات.

خامسا: إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (4) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (433) وتاريخ 18 / 10 / 1436هـ بالنص الآتي: "استثناء من حكم الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (4) من هذا البند، يجوز لوزارة البيئة والمياه والزراعة - وفق ضوابط تضعها لهذا الغرض - تأجير عدة مشاريع متجاورة دون التقيد بالمسافة المفتوحة المشار إليها في تلك الفقرة، وفقا لما يأتي:

1 ـ أن يكون ذلك مقصورا على مشاريع الاستثمار السمكي التي تستخدم التقنيات الحديثة المغلقة.

2 ـ ألا يزيد طول موقع تلك المشاريع على (3 كلم) على امتداد الساحل".

ترقيات

1 ـ محمد بن عبدالله العبدالجبار - نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض - المرتبة 14

2 ـ عبدالرحمن بن عبدالله السحيباني - وكيل مساعد للرئيس العام لشؤون الرياضة بالهيئة العامة للرياضة - المرتبة 14

3 ـ عبدالرحمن بن عبدالله آل سلطان - مستشار إداري بالهيئة العامة للرياضة - المرتبة 14