المالية تصرف 99% من مستحقات القطاع الخاص

أكدت وزارة المالية التزام حكومة المملكة بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية تخص مستحقات القطاع الخاص خلال المدة التي سبق الإعلان عنها، والتي لا تتجاوز 60 يوما كحد أقصى.

وأوضحت أنه تم دفع 99% من أوامر الدفع التي تلقتها وزارة المالية خلال 60 يوما، بينما بلغ إجمالي المبالغ التي لم تدفع أقل من 1% وهي محجوز عليها بسبب أوامر قضائية، مبينة أنه من إجمالي المبالغ التي دفعت خلال 90 يوما تم دفع 97% في مدة لا تتجاوز 30 يوما.

وأفادت وزارة المالية بأن هناك نسبة قليلة من المبالغ متنازع عليها بين المقاول أو المورد والجهة الحكومية، وبالتالي لم ترفع أوامر الدفع الخاصة بها، حيث تخضع هذه العقود لآلية تسوية المنازعات المتفق عليها، مشيرة إلى أنه يحق للمقاول أو المورد في هذه الحالة اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات التعاقدية لحل الخلاف.

أوامر الدفع

للفترة 1 يناير ـ 30 نوفمبر 2018

- إجمالي أوامر الدفع المستلمة : 520668

- إجمالي قيمة أوامر : الدفع 820.3 مليار ريال

غير القطاع الخاص

- إجمالي قيمة الأوامر: 716 مليارا

مصروف 711.76 مليارا

غير مصروف 4.28 مليارات

صرف

- 99 % من أوامر الدفع خلال 60 يوما

- صرف 97 % من أوامر الدفع خلال 30 يوما

أقل من 1 % من الأوامر غير مصروفة لوجود أحكام قضائية بالحجز