مكة الرياض

دعا وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قيادات التعليم الجامعي والمهني والتقني لإيجاد حلول تطويرية فاعلة للتحديات التي تواجه التعليم الجامعي والمهني، ومراجعة الخطط الدراسية والبرامج المقدمة لطلاب وطالبات التعليم الجامعي، مطالبا بتقديم عمل مؤسسي يبشر بمستقبل إيجابي لتطوير مخرجات الجامعات ومعاهد التعليم المهني والتقني، انطلاقا من المكانة التي تتبوؤها المملكة في مجموعة العشرين.

وعد آل الشيخ أن تطوير التعليم الجامعي والمهني في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية سينعكس على دور المملكة المحوري في الاقتصاد المعرفي العالمي، ويسهم في تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030 المتصلة بطلاب الجامعات في تهيئتهم لسوق العمل؛ من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعايش مع القرن الحادي والعشرين.

وبين خلال تدشين ورشة العمل التي اجتمع فيها قرابة 300 من قيادات وخبراء التعليم الجامعي والمهني لبحث مستقبل الجامعات السعودية وسبل أداء تطويرها ومخرجاتها بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بمقر جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أن التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يمر بها العالم اليوم يجب أن تنعكس على عمليات المراجعة والتطوير المستمر لأنظمة التعليم، والتدريب في الجامعات، والمعاهد المهنية والتقنية من خلال رصد أهم الخصائص والمشكلات والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم الجامعي.

وأوضح أنه لا يمكن لأي بلد أن يحقق تقدما في التعليم وأهداف التنمية دون أن يحظى بنظام تعليم عال قوي داعم للنظام التعليمي برمته، داعيا لمواجهة زخم التحديات المحلية والإقليمية والعالمية التي تواجه مؤسسات التعليم وتهدد استقرارها وتطورها، مما يجعل مسألة التطوير والتقييم حتمية ومستمرة.

وأضاف أن إقامة هذه الورشة تأتي من أجل تقييم واقع قطاع التعليم الجامعي، وبحث مستقبل الجامعات السعودية، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني في التنمية الاقتصادية ومواءمة مخرجاتهما لسوق العمل وفق ما يدفع لتحقيق مراكز متقدمة بين الدول في تصنيف الجامعات ودعم مراكز البحوث والتطوير، سعيا للخروج بعدد من القرارات والتوصيات التي تسرع من تنامي جودة الأداء التعليمي الجامعي.

وتناول آل الشيخ قيمة وأهمية الجامعات في التأثير على المجتمع، وأن تكون مراكز للقوى الناعمة من خلال المراكز البحثية للدفاع عن مجتمعنا وقضاياه الوطنية، وأن يكون لها إسهام في اقتصاد المملكة من خلال التركيز على نواتج التعليم.

وقال "إن الاعتمادات الأكاديمية، والتصنيفات العالمية قد تتحول إلى طقوس إدارية وإجراءات غير مؤثرة لما يكتسبه الطالب في قاعة المحاضرات"، مشيرا إلى أنها يمكن أن تسهم في ضمان جودة المدخلات والعمليات، لكنها لا تضمن لنا مخرجات تفي بمتطلبات سوق العمل.

وتطرق إلى أهمية وجود مبادرات جامعية تدعم أسس المنطق، والاستنباط ضمن مناهج تعليمية فاعلة، مبينا أن ما تم صرفه على البحوث الجامعية خلال السنوات السابقة يشير إلى إنفاق مائة مليون ريال مقابل ستة مليارات خصصت للإنفاق عليها وهو ما يشير إلى ضعف المواءمة والتنسيق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى التطلعات والأهداف التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 الخاصة بقطاع التعليم، إذ يأتي (دخول خمس جامعات سعودية ضمن أفضل مائتي جامعة عالمية) أحد هذه الأهداف، مؤكدا أن الوصول لهذا الهدف ليس صعبا، شريطة أن تدار هذه الجامعات بشكل احترافي وحقيقي ومهني، ونرفع من خلالها المحتوى الوطني للبحوث.

ولفت إلى حجم الإنفاق على قطاع التعليم في المملكة إذ يوازي أفضل عشر دول في العالم، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك برنامجا رائدا في ابتعاث أبنائها وبناتها يعادل جامعة عالمية، داعيا كافة الجامعات السعودية للإفادة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.