واس - أبوظبي

اعتمد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم، خلال اجتماعه الأول للجنة التنفيذية، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري من الجانب السعودي، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد القرقاوي من الجانب الإماراتي، وحضور 16 من الوزراء والمسؤولين في البلدين، النسخة الأولى من دليل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، فيما يتم إطلاق مشروع العملة الافتراضية الالكترونية بشكل تجريبي على أن تكون محصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين، بهدف الاستكشاف والاستعداد لتقنيات المستقبل.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لاستراتيجية العزم المعتمدة في محضر الاجتماع الأول للمجلس الموقع بين حكومتي المملكة والإمارات، المتضمن اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس، وتحقيقا لأهداف المجلس وتطلعاته لتعميق الروابط في جوانب عدة، والتي من أهمها الجانب الاقتصادي والبشري والمعرفي والسياسي والأمني.

وأوضح التويجري أن أعمال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية يأتي استكمالا لما للإنجازات المقدمة على صعيد العلاقات بين البلدين ليكون انطلاقة حيوية مهمة، ومطورا حقيقيا، ومحركا فعالا لأعمال المجلس يطبق ويتابع الأفكار والأطروحات والمبادرات والمشروعات.

وأضاف بأن المجلس تأسس لإيجاد نموذج استثنائي في علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، والسعي لتعزيز أواصر الترابط وتطويرها، ودعم فرص تنمية البلدين اقتصاديا وبشريا ومعرفيا وزيادتها، مؤكدا أن ذلك يلقي على عاتقنا مهام عظيمة نتشرف بحملها، ونسعى بكل طاقتنا لإنجازها على الوجه الأكمل.

وأشار إلى أن دور اللجنة يتمثل في العمل على إزالة أي معوقات تقف في طريق تحقيق المبادرات المشتركة ومتابعة سير عمل المشروعات المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين الشقيقين.

من جانبه قال القرقاوي إن الاجتماع يأتي استكمالا لتعزيز التكامل في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مضيفا "هدفنا أن نرى السعوديين والإماراتيين وهم يرون أنفسهم ضمن نسيج واحد يحملون طموحا مشتركا لمستقبل مشرق".

وأكد أن ما تبذله اللجنة التنفيذية يعد مهمة تاريخية لتقديم نموذج ناجح للتكامل الثنائي بين الدول، وقال "نحظى بدعم لا محدود من قيادتنا لتوحيد الجهود وبذل الطاقات لمصلحة مواطنينا".

وناقشت اللجنة عددا من المبادرات، ونتائج سير العمل لكل مبادرة والنتائج المرجوة منها، حيث جرى الاتفاق على توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية، وذلك فور استكمال الموافقات اللازمة من الجانبين، ويتزامن مع ذلك الإطلاق التجريبي للمسار السريع الخاص بشركات برنامج المشغل الاقتصادي.

من الأعمال والمبادرات:

- إطلاق مبادرة الوعي المالي للصغار السعوديين والإماراتيين

- اختبار منظومة أمن الإمدادات وسلاسل الإمداد في القطاعات الرئيسة بالبلدين

- إطلاق مبادرة لتسهيل وتوحيد إجراءات المسافرين من ذوي الهمم

- مبادرة السوق المشتركة في مجال الطيران

- إطلاق مشروع العملة الافتراضية الالكترونية بشكل تجريبي.