مواءمة مخرجات التعليم مع الصناعات العسكرية

السبت - 19 يناير 2019

Sat - 19 Jan 2019

تشكل مواءمة مخرجات التعليم والتدريب التقني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية وإنشاء قاعدة معلومات عن جميع التجهيزات العسكرية والأمنية، أبرز أهداف الهيئة العامة للصناعات العسكرية، طبقا لما حددته لوائح وأنظمة تنظيم الهيئة التي بدأ العمل بها أمس، للارتقاء بهذا القطاع الحيوي في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه. وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك الاضطلاع بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، على أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

كيف تحقق الهيئة أهدافها؟

  • وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية

  • إدارة عمليات المشتريات العسكرية من خلال استلام احتياجات الجهات الأمنية من المنظومات والأسلحة والذخائر

  • إصدار تراخيص التصنيع والتصدير للقطاعين العام والخاص للصناعات العسكرية، ووضع الضوابط والإجراءات

  • وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنية

  • تحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع المعايير اللازمة لذلك

  • وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها

  • إدارة برنامج التوازن الاقتصادي وتطويره، والإشراف على تنفيذه، والتفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية لنقل التقنية

  • إدارة عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية، ونقل التقنية، وذلك بالاستفادة من المراكز البحثية والمختبرات

  • إجراء الدراسات اللازمة في مجال الصناعات العسكرية

  • العمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب التقني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية

  • وضع حوافز لتطوير قطاع الصناعات العسكرية، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة

  • دعم المصنعين المحليين لتلبية

  • احتياجات قطاع الصناعات العسكرية

  • عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محليا وخارجيا لتحقيق أهدافها

  • إنشاء قاعدة معلومات عن جميع التجهيزات العسكرية والأمنية المتوفرة لدى الجهات العسكرية والأمنية

  • المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية

  • تمثيل المملكة فيما يوقع من اتفاقيات دولية ذات الصلة بالصناعات والتقنيات العسكرية

  • إقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية