دفعت ستة أسباب لانخفاض تهريب أقراص الأمفيتامين بنسبة 45.75%، والحشيش بنسبة 22.74% خلال عام 1436 عن العام الذي يسبقه، وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي.
وأوضح التركي في مؤتمر صحفي عقده بالرياض أمس أن الجهات الأمنية رصدت ارتفاعا في محاولات تهريب المخدرات في رمضان وذي الحجة، إذ يعتقد المهربون أن الوقت مناسب فيهما، وهما فرصة للتهريب، وأن رجال الأمن يكونون مشغولين بخدمة الحجاج والمعتمرين، مؤكدا أن هذه المقولة خاطئة، إذ يؤدي رجال الأمن مهامهم في كل مكان وزمان، ولا تعارض في مهامهم وأعمالهم.
وأشار إلى أن هناك اقترانا بين تجارة وتهريب المخدرات وتجارة الأسلحة، وأن رجال الأمن يضعون احتمالا كبيرا دائما بوجود أسلحة مع المهربين، مؤكدا أن ضبط قنبلة يدوية بحوزة أحد المهربين يعد حالة «شاذة»، وهي الأولى من نوعها، وأن التحقيقات الجارية مع المهرب ستقف على أسباب حمله قنبلة يدوية. وأبان أن الكميات المضبوطة كشفت عن ارتفاع نسبة تهريب الهيروين الخام بواقع 46% خلال عام 1436 عن العام الذي يسبقه، وأن المهربين يعمدون إلى تهريب الهيروين الخام ومن ثم خلطه بمواد أخرى لزيادة كميته، من خلال تحويل 22 كيلو هيروين خام إلى 220 كيلو هيروين قابل للاستعمال.

استهداف الباحثين

وقال إن المهربين لا يستهدفون أحدا محددا بالمخدرات، وإنما يستهدفون كل من يبحث عنها ويدفع ثمنها، إذ إن المهربين افتقدوا الإيمان الذي يبعدهم عن ارتكاب الأعمال الإجرامية، وأصبحوا لا يملكون إلا هدفا واحدا، وهو الكسب المالي.
وذكر أن ضبط مكبس لتصنيع أقراص الأمفيتامين دليل على محاولة بحث المهربين عن بديل لمواجهة الانخفاض الحاصل جراء إحباط عمليات التهريب، مبينا أن الأموال التي تضبط بحوزة المهربين تصادر بقرار قضائي حال ثبوت أنها اكتسبت بالمخدرات، وفي حال عدم ثبوت ذلك تعود إلى صاحبها.
وأشار إلى أن السلطات الأمنية لم تثبت ضلوع نساء في عمليات ترويج أو تهريب، وإنما يتم استغلالهن وأطفالهن من قبل مهربين في عملية نقل المخدرات بين المناطق، بهدف إبعاد الشبهة الجنائية عنهم لدى رجال الأمن.

أسباب انخفاض التهريب

  1. تنفيذ الأحكام القضائية ضد المهربين.
  2. قلة الطلب على المواد المخدرة.
  3. ارتفاع الوعي المجتمعي بأخطار المخدرات.
  4. العمل الأمني الجاري على الحدود البرية والبحرية بين السعودية واليمن.
  5. أوضاع بعض الدول التي لا تساعد في عمليات نقل المخدرات بين الدول.
  6. التعاون القائم بين الدول في مكافحة المخدرات.