غرامة ضعف الأجر على المماطلين في دفع الرواتب
تودع في صندوق التنمية البشرية لدعم المواطنين في القطاع الخاص
تودع في صندوق التنمية البشرية لدعم المواطنين في القطاع الخاص
الخميس - 17 يناير 2019
Thu - 17 Jan 2019
بدأت المحاكم العمالية في تفعيل إيقاع الغرامة على كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد له، وتضمن ذلك تغريم صاحب العمل غير الملتزم بدفع الرواتب بقيمة تصل إلى ضعف الأجر.
وبحسب المادة 94 من نظام العمل، فإنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع، أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق التنمية البشرية «هدف»، لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة العدل أن هذه الخطوة ستحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، كما ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم، إضافة إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، حيث تخشى كثير من الشركات والمؤسسات المماطلة في اللجوء إلى التقاضي مخافة إيقاع الغرامة عليها، ما يدفعها لأداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أعلن أخيرا إطلاق المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها، مؤكدا أن بيئة القضاء العمالي ستكون رقمية بالكامل، ومرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية.
المرحلة الأولى للمحاكم العمالية
يعمل فيها:
افتتاح
وبحسب المادة 94 من نظام العمل، فإنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع، أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق التنمية البشرية «هدف»، لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة العدل أن هذه الخطوة ستحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، كما ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم، إضافة إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، حيث تخشى كثير من الشركات والمؤسسات المماطلة في اللجوء إلى التقاضي مخافة إيقاع الغرامة عليها، ما يدفعها لأداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أعلن أخيرا إطلاق المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها، مؤكدا أن بيئة القضاء العمالي ستكون رقمية بالكامل، ومرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية.
المرحلة الأولى للمحاكم العمالية
يعمل فيها:
- 139 قاضيا متخصصا
- 99 ملازما قضائيا
افتتاح
- 7 محاكم في الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة
- 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة
- 9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بالمناطق
الأكثر قراءة
الدعيلج: المملكة قطعت شوطا كبيرا في إعادة رسم مستقبل قطاع الطيران المدني
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للمرة الثانية خلال 4 أشهر
أمانة العاصمة
500 قائد أعمال صيني يستكشفون معالم نيوم وفرص البناء المتاحة
نيوم تعرض فرص الاستثمار والشراكات أمام مجتمع أعمال هونج كونج
المركزي السعودي يؤكد أهمية مرونة الاقتصاد العالمي في ظل التحديات