19 مطلبا عاجلا لتخفيف هدر شركات الحج والعمرة

خرج اللقاء الموسع الذي نظمته اللجنة الوطنية للحج والعمرة في غرفة مكة بـ26 توصية تم رفعها للجنة، منها 19 توصية عاجلة تحتاج إلى تنفيذ سريع، لتخفيف الهدر المالي للشركات العاملة في القطاع، أهمها تحرير بعض الدول من الوكالاء الحكوميين، وإعادة النظر في رسوم تكرار العمرة، وفي أعمار جنسيات بعض الدول، وتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الحج والعمرة والقطاع لدراسة الوضع الراهن للشركات وإيجاد الحلول المناسبة.

وتضمنت التوصيات وجود مخالصة الكترونية قبل انتقال الوكيل من مرخص إلى آخر، واعتماد الدفع الالكتروني من بلد الوكيل، إضافة إلى السماح بتخفيض رأسمال المرخص لها بحد أدنى 500 ألف ريال، ومساواة جميع المرخص لهم في قيمة الضمان البنكي على أن يصبح 250 ألف ريال، وتخفيض عدد الموظفين بحد أدني 5 للمرخص لهم وربط زيادتهم بأعداد المعتمرين.

وأوصى المجتمعون بحث وإلزام الجهات المقدمة لبعض الخدمات لشركات العمرة بواسطة وزارة الحج والعمرة للقيام بمهامها المناطة على أكمل وجه ومحاسبتها في حال تقصيرها، والاكتفاء بمقر واحد للمرخص له، على أن يكون في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وعدم إلزامه بمساحة محددة، وإلغاء اشتراط الحصول على رخصة البلدية، والسماح للمرخص لهم بالتعاون فيما بينهم في تقديم بعض الخدمات الميدانية.

ودعا المشاركون في التوصيات إلى العمل على تفعيل الشراكة الفعلية بين وزارة الحج والعمرة واللجنة الوطنية للحج والعمرة، وقبول اعتذار المرخص لهم عن العمل لثلاث سنوات تقديرا لظروف السوق الحالي. وشملت التوصيات حث السفارات بالدول التي ليس لها وكلاء على تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين، والعمل على استصدار قرار يلزم مزودي الخدمات بالمملكة باقتصار التعامل مع الشركات السعودية فقط.

أهم التوصيات العاجلة:

• إلغاء وسيلة الاتصال اللاسلكي واستبدالها بوسيلة اتصال حديثة


• التوسع في اعتماد التأشيرات الالكترونية


• تحرير بعض الدول من الوكلاء الحكوميين


• إعادة النظر في رسوم تكرار العمرة


• اعتماد الدفع الالكتروني من بلد الوكيل


• النظر في أعمار جنسيات بعض الدول


• تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الحج والعمرة والقطاع لدراسة الهدر المالي للشركات