المحكمة العليا تستقبل اعتراضات المحكومين في جرائم الإرهاب
الثلاثاء - 15 يناير 2019
Tue - 15 Jan 2019
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ببدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها بنظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في الأحكام الجزائية الصادرة بالإتلاف أو القصاص في النفس أو فيما دونها، والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، والأحكام الصادرة في القضايا التجارية.
وأوضحت وزارة العدل أنه بموجب هذا القرار سيتمكن المستفيدون من الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 28 ربيع الأول 1440 هـ، وينظر ذلك الاعتراض في المحكمة العليا وفقا لما هو مقرر في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
وأوضحت الوزارة أن الاعتراض على الأحكام بطريق النقض لا يسري على ما صدر قبل تاريخ 28 ربيع الأول 1440هـ في هذا النوع من القضايا ولا غيرها، ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف لتكون درجة تقاض ثانية.
وبدأت محاكم الاستئناف في المملكة تفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقين في مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية بطريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.
يذكر أن المحاكم الجزائية في المملكة أصدرت نحو 180 ألف حكم خلال العام الماضي 1439هـ.
وأوضحت وزارة العدل أنه بموجب هذا القرار سيتمكن المستفيدون من الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 28 ربيع الأول 1440 هـ، وينظر ذلك الاعتراض في المحكمة العليا وفقا لما هو مقرر في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
وأوضحت الوزارة أن الاعتراض على الأحكام بطريق النقض لا يسري على ما صدر قبل تاريخ 28 ربيع الأول 1440هـ في هذا النوع من القضايا ولا غيرها، ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف لتكون درجة تقاض ثانية.
وبدأت محاكم الاستئناف في المملكة تفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقين في مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية بطريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.
يذكر أن المحاكم الجزائية في المملكة أصدرت نحو 180 ألف حكم خلال العام الماضي 1439هـ.
