شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد تركي الجنسية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص بمؤسسة مقاولات في منطقة الجوف.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا فرض غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وكانت "التجارة" تلقت معلومات حول وجود شبهة تستر تجاري بمؤسسة للمقاولات في دومة الجندل بمنطقة الجوف، وبمباشرة النظر في القضية ضبطت أدلة تثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة التجارة في المقاولات مناصفة واقتسام الأرباح بالتساوي، كما ثبت تولي المتستر عليه مهام إدارة وتسيير أعمال المنشأة وتنفيذ العقود وتحصيل وإيداع إيراداتها المالية، وبتوافر تلك الأدلة ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المختصة لمعاقبتهم وفقا لنظام مكافحة التستر.