تواجه الصكوك الإسلامية مأزقا يتمثل في وجود طلب ضخم عليها يقابله قصور كبير بالإصدارات رغم النمو السريع بالسنوات الأخيرة.
أكد ذلك عضو مجلس الإدارة المنتدب، الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالمحسن الفارس في ورقة عمل قدمها للمؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي في الكويت.
وأضاف أن "الظروف الاقتصادية الحالية زادت الحاجة إلى الصكوك طويلة الأجل لتمويل مشروعات البنية التحتية بأسعار معومة"، مشيرا إلى أن مخاطر الصكوك تؤخذ في الاعتبار عند التسعير.
واعتبر أن الاتجاه للإصدارات طويلة الأجل يزيد من حتمية وجود أسواق مالية ليتم تداولها فيها، وأضاف أن "غياب تلك السوق سيخلق مشكلة ويحد من انتشارها عكس ما هو مأمول لها".
ونوه الفارس إلى أن الصكوك تحظى بتركيز كبير رغم أنها جزء صغير من بند التمويل الإسلامي، وقال "علينا ألا نتجاهل باقي الأدوات مثل المشاركة والإجارة، وإن البنوك لو استغلت 10% من رأسمالها ستسهم في تمويل مشروعات منتجة توفر وظائف وتضيف قيمة للاقتصاد، ولكن السؤال هنا، هل لدينا الأطر القانونية التي تتيح ذلك؟ وإذا كنا جادين في ترسيخ وإرساء قواعد الأدوات الإسلامية، فإن فرض ضرائب على تلك الأدوات سيقلل انتشارها نتيجة زيادة التكلفة"، مضيفا: إذا أردنا دفع تمويل المشروعات التنموية علينا مراجعة الضرائب.
من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي مازن الناهض عن تفاؤله بوجود نمو واضح في سوق الصكوك العالمية، وأنه بات هناك وجود لها في أسواق لم نكن نحلم بها.
وأشار إلى أن البنك يشارك في ترتيب إصدار صكوك في دولة جنوب أفريقيا، وهي بلد غير إسلامي أدرك أهمية الصكوك.
الصكوك تعاني من ارتفاع الطلب أمام قلة الإصدارات
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
