773 مؤشرا تقيس أداء 82 جهازا حكوميا

الخميس - 10 يناير 2019

Thu - 10 Jan 2019

أكد مدير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية «أداء» إبراهيم نياز أن المركز استطاع خلال فترة وجيزة من بدء عمله وضع مؤشرات ومعايير أداء لمختلف الجهات الحكومية، وإصدار ونشر تقارير عن الأداء الفعلي قياسا بالأداء المستهدف ومدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية وأهداف الجهة الحكومية، لمناقشة نتائج هذه التقارير في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتزويد مجلس الوزراء بنسخ منها، لأخذ التوصيات والإجراءات المناسبة لتحسين الأجهزة الحكومية.

وقال نياز، خلال جلسة حوارية بملتقى أفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي، في الرياض، إن المركز يقيس حاليا أداء 82 جهازا حكوميا عبر 773 مؤشر أداء مختلفة، وبالاستفادة من 1318 مبادرة تمثل مبادرات الرؤية الـ12 وبالاستفادة من تجربة المستفيد، لافتا إلى أن قياس الأداء حفز مختلف الأجهزة الحكومية لتحسين أدائها وتعزيز كفاءة إنفاقها.

وأشار إلى بدء عمل المركز في 2015 مع 24 جهازا حكوميا تم إجراء قياس الأداء لها عبر 280 مؤشرا، وبالاستفادة من 480 مبادرة تم اعتمادها في برنامج التحول الوطني في نسخته السابقة لتحقيق أهداف التحول الوطني، فيما اعتمد العام الماضي (2018) 12 برنامجا من برامج الرؤية الوطنية، وتم العمل على خطط تدريبية وتأهيلية، واعتمادها ونشر برامجها التنفيذية خلال العام نفسه.

منصة لثقافة قياس

ونوه نياز، إلى أن المركز يقوم بدوره في القياس وفق ثلاثة محاور رئيسية هي المحور الاستراتيجي، والتشغيلي، والخدمي، مبينا أنه في أغسطس الماضي تم إطلاق تطبيق وطني لقياس تجربة المستفيد، وتم في عامي 2017 و2018 الاستثمار في نشر ثقافة قياس الأداء لتقليل المقاومة للأجهزة الحكومية، حيث تم تدريب نحو 8500 موظف حكومي حول المملكة و55 جهازا حكوميا، لافتا إلى الانتهاء من بناء منصة الكترونية متخصصة بنشر ثقافة قياس الأداء سيتم إطلاقها قريبا.

كفاءة الإنفاق

وأفاد نياز بأن المركز عمل أخيرا على الاستفادة مع نقاط التقاطع والالتقاء مع جائزة الملك عبدالعزيز للجودة لوضع مؤشرات جديدة تتعلق بالتميز المؤسسي والتحول الرقمي وإعداد الكفاءات وكفاءة الإنفاق، كما تم في مطلع العام الحالي 2019 اختبار منهجية لقياس النضج في الأجهزة الحكومية من خلال 5 محاور هي :التخطيط الاستراتيجي، قياس وإدارة الأداء، تجربة المستفيد، إدارة التغيير، إدارة القدرات.

تطبيق إلزامي

وكشف الأمين العام لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة الدكتور سعد القصبي عن عزم الجائزة تطبيق نموذج جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بشكل إلزامي على القطاعات الحكومية للرفع من الأداء، عبر مأسسة واضحة لمنظومة الأهداف، لافتا إلى البدء ببرامج واضحة للتمكين والتدريب للكفاءات والجهات المشاركة على هذا النموذج الذي يهدف إلى الرفع من مستوى التميز المؤسسي في تلك القطاعات. وأشار القصبي خلال الجلسة إلى أن الجائزة استفادت من التجارب العالمية الناجحة لإعداد هذا النموذج الذي يهدف إلى تعزيز التوجه إلى التميز المؤسسي لدى مختلف الجهات الحكومية.

المساواة بالعمل

وأشار وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط الاستراتيجي وتحقيق الرؤية عبدالرحيم كتوعه، إلى أن وزارة الخدمة المدنية تعتزم سن تشريعات لخلق وظائف جديدة في القطاعات التي لا توجد بها نساء، موضحا أن الوزارة تعمل حاليا علي وصف وظيفي لإيجاد مساواة في العمل بين النساء والرجال، مضيفا أن وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية تعملان في الوقت الحاضر لتهيئة البيئات المناسبة للعمل داخل أروقة الوزارتين للوظائف النسائية.

47 مبادرة وهدفا

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، محمد البيجاوي، أن وكالة الوزارة نفذت خطة استراتيجية لعام 1434 – 1438هـ ذات 8 ملامح تركز على النماذج الذكية وقياس رضا المستفيدين والتوثيق والأتمتة ودعم الكفاءات وتمكين الكوادر وتهيئة نظام إدارة الجودة وفق معايير النموذج الأوروبي للتميز، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية تحقق منها 9 مبادرات و8 أهداف استراتيجية و30 هدفا تشغيليا.