سابك تدعو لمواجهة تغير أسعار الطاقة بتفعيل الابتكار وتوظيف التقدم التقني

دعا نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، إلى مواجهة تغير أسعار الطاقة وتأثيره على المواد الأساسية للصناعة وتحديات المناخ وقضايا التجارة العالمية، بتفعيل منظومات الابتكار وتوظيف التقدم المعرفي والتقني لإيجاد بدائل مستقبلية ذات قيمة اقتصادية وبيئية وذات أثر نوعي.

وأكد البنيان، خلال محاضرة بعنوان «سابك والرؤية.. مساندة التنوع لمواجهة المستقبل»، قدمها أمس في جامعة الملك سعود ونظمتها جمعية الاقتصاد السعودي بالرياض، ضرورة تكامل مختلف المؤسسات والتركيز على تحفيز قطاعات جديدة منتجة في مواجهة التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

مرحلة اللحظة الفارقة

وتناول خلال اللقاء الذي حضره أعضاء الجمعية وعدد من الأكاديميين والاقتصاديين، عرضا للواقع الاقتصادي الذي يمر به العالم، واصفا المرحلة الراهنة باللحظة الفارقة على مستوى إعادة هيكلة وتشكيل الاستراتيجيات الاقتصادية في الكثير من الدول، كما تناول تغير أسعار الطاقة وتأثيره على المواد الأساسية للصناعة، وتحديات المناخ، وقضايا التجارة

العالمية.

وسلط الضوء على صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية بوصفها قطاعا واعدا لتحقيق التحول، مبينا أن ثمة عناصر مشتركة يمكن العمل عليها بشكل تكاملي بين قطاعات البتروكيماويات والاستدامة والطاقة المتجددة من أجل تحقيق التحول الاقتصادي المنشود، مؤكدا أهمية تعاون الشركات العالمية من خلال الاندماج أو إنشاء شراكات ذات قيمة مربحة

وتسريع جهودها المشتركة، و»هذا سيخلق الحجم والقيمة لجميع الأطراف».

2030 .. نموذج تحديثي

وتطرق البنيان إلى رؤية المملكة 2030 بوصفها النموذج التحديثي الشامل الذي اعتمدته المملكة لصناعة النمو وتحقيق التنوع الاقتصادي من أجل مستقبل مزدهر ومستدام، مشيرا إلى أن سابك تلعب دورا رئيسا في تحقيق أهداف هذه الرؤية، وهي الشركة التي تأسست كفكرة مبتكرة لتحقيق التنوع الاقتصادي، من خلال صناعة تقوم على إعادة الاستفادة من

مخرجات تكرير النفط.

وتحدث عن مبادرات الشركة المتمثلة في إنشاء وحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال، وإطلاق برنامج «نساند» كأول محرك للتوطين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الإعلان عن شركة سابك للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي، كأول صندوق استثماري مستقل تحت مبادرة نساند لتكون دافعا إضافيا لدعم التوجه الاستراتيجي للشركة في رفع كفاءة القطاع الخاص وتوحيد الجهود المؤسسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.