نشرت دراسة في أكتوبر بدعم من المعاهد الوطنية للصحة والمعهد الوطني للعدالة، حول طرق توسيع التحقيق في حل الجرائم من خلال طريقة حسابية تربط الأفراد في قواعد البيانات الوراثية بتلك الموجودة في قواعد بيانات تطبيق القانون، حيث تستخدم هاتان القاعدتان أنظمة مختلفة تماما من الواسمات الجينية.

وبحسب موقع Science Daily، فإن البحث يهدف إلى توفير بيانات لمناقشة عدد من القضايا المحيطة بالوراثة الشرعية والخصوصية الجينومية، وإلى أي مدى يمكن لهذه الأنواع المختلفة من قواعد البيانات التواصل مع بعضها البعض.

ويفيد البحث القضايا المتعلقة بالسياسة العامة، وعلماء البيئة لتحديد ما إذا كانت الحيوانات التي تعيش في موقع جغرافي معين تنحدر من الحيوانات التي تم جمع الحمض النووي منها سابقا.