14 إجراء تنظيميا لتفعيل دور الموانئ السعودية

نفذت الهيئة العامة للموانئ خلال 2018 حزمة من الإجراءات والقرارات التنظيمية والإدارية والتشغيلية الهادفة إلى تفعيل دور الموانئ السعودية في المرحلة المقبلة، وتطوير بيئة إدارة الموانئ والبنية الأساسية، ورفع كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها، بما يخدم إقامة مشروعات تشغيلية ولوجستية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتدعيم الحركة التجارية في المملكة.

وشملت التنظيمات 14 إجراء، أبرزها تطبيق مبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة، وتقليص مدة بقاء الحاويات لتصل إلى أقل من 5 أيام والهدف الوصول إلى 3 أيام عام 2020، إضافة إلى تقليص فترة إعفاء أجور التخزين في مختلف الموانئ من 10 إلى 5 أيام، وكذلك تقليص إجراءات إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن (ما عدا الوقود) وتعديل وتسهيل الاشتراطات الخاصة باستخراج تلك التراخيص، إلى جانب وضع الآلية للمستثمر الأجنبي للحصول على تصريح الوكالات البحرية.

كما نفذت الهيئة خلال 2018 عددا من الخدمات والمبادرات التي تتسق مع تلك الإجراءات، من أهمها إطلاق مبادرة تيسير عمليات تصدير المنتجات الوطنية في الموانئ السعودية، وإطلاق مبادرة إلغاء التأمين النقدي على الحاويات تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى الإطلاق التجريبي لنظام نافذة الدفع الموحد، والإطلاق التجريبي لخدمة مواعيد حجز الشاحنات.

وطورت الهيئة خلال الفترة الماضية سلسلة من الخدمات التي شملت تطوير أنظمة تحديد المواقع إلى نظام لوران المطور، والتأجير الالكتروني لمواقع الأراضي والمستودعات، وتحديث ضوابط تأجير الأراضي للاستفادة من ممتلكات الدولة في الموانئ.

ويأتي ذلك في إطار جهود «موانئ» الساعية إلى دعم ورفع كفاءة وجودة خدمات الموانئ السعودية وتطبيق أعلى معايير الجودة وتيسير أداء الأعمال التجارية بالموانئ السعودية، للإسهام في نمو اقتصادي متميز ومستدام، وتواكبا مع رؤية المملكة 2030 من خلال تحقيق طموح المملكة للتحول إلى منصة ومركز لوجستي متميز عالميا يربط جميع القارات.

وترتكز رؤية الهيئة على توفير منظومة موانئ فعالة وتنافسية، ومستجيبة للمتغيرات، لتعزيز النمو الاقتصادي، ومواكبة التطورات العالمية، وربط الاقتصاد بالسوق العالمي من خلال توفير منشآت منتجة وآمنة، وسليمة بيئيا، وتحقيق الاستدامة المالية.

• تطبيق نظام مجتمع الموانئ


• تطبيق مبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة


• التأجير الالكتروني لمواقع الأراضي والمستودعات


• تقليص مدة بقاء الحاويات إلى أقل من 5 أيام والهدف الوصول لـ 3 أيام في 2020


• تقليص فترة إعفاء أجور التخزين في مختلف الموانئ من 10 إلى 5 أيام


• تقليص إجراءات إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن


• تعديل وتسهيل الاشتراطات الخاصة باستخراج تلك التراخيص


• وضع الآلية للمستثمر الأجنبي للحصول على تصريح الوكالات البحرية


• إطلاق مبادرة تيسير عمليات تصدير المنتجات الوطنية في الموانئ السعودية


• الإطلاق التجريبي لنظام نافذة الدفع الموحد


• تطوير أنظمة تحديد المواقع إلى نظام لوران المطور


• الإطلاق التجريبي لخدمة مواعيد حجز الشاحنات


• إطلاق مبادرة إلغاء التأمين النقدي على الحاويات تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية


• تحديث ضوابط تأجير الأراضي للاستفادة من ممتلكات الدولة في الموانئ