عقدت المحكمة الجزائية بالرياض اليوم ، أول جلسة لمحاكمة 11 متهما في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، حيث أمهلتهم بعد سماعهم للدعوى للإجابة على ما ورد فيها.
وأوضح النائب العام الشيخ سعود المعجب في بيانه أنه إلحاقا للبيانات الصادرة بتاريخ 10 / 2 / 1440، الموافق 19 / 10 / 2018، و16 / 2 / 1440، الموافق 25 / 10 / 2018، و7 / 3 / 1440، الموافق 15 / 11 / 2018، فقد عقدت هذا اليوم الخميس الموافق 27 / 4 / 1440هـ الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل خاشقجي وعددهم 11 بحضور محاميهم بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعا نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد جرى تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات في التحقيق مع عدد من المتهمين.
وفي إطار ذلك جرى إرسال مذكرتي إنابة قضائية برقم 22031 / س، ورقم 22032 / س وتاريخ 10 / 4 / 1440، الموافق 17 / 12 / 2018، إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن بعث برقم 7841 وتاريخ 8 / 2 / 1440، الموافق 17 / 10 / 2018، ورقم 9995 / س وتاريخ 16 / 2 / 1440، الموافق 25 / 10 / 2018، ورقم 11350 / س وتاريخ 22 / 2 / 1440، الموافق 31 / 10 / 2018، بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جوابا على ذلك.
وأوضح النائب العام الشيخ سعود المعجب في بيانه أنه إلحاقا للبيانات الصادرة بتاريخ 10 / 2 / 1440، الموافق 19 / 10 / 2018، و16 / 2 / 1440، الموافق 25 / 10 / 2018، و7 / 3 / 1440، الموافق 15 / 11 / 2018، فقد عقدت هذا اليوم الخميس الموافق 27 / 4 / 1440هـ الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل خاشقجي وعددهم 11 بحضور محاميهم بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعا نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد جرى تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات في التحقيق مع عدد من المتهمين.
وفي إطار ذلك جرى إرسال مذكرتي إنابة قضائية برقم 22031 / س، ورقم 22032 / س وتاريخ 10 / 4 / 1440، الموافق 17 / 12 / 2018، إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن بعث برقم 7841 وتاريخ 8 / 2 / 1440، الموافق 17 / 10 / 2018، ورقم 9995 / س وتاريخ 16 / 2 / 1440، الموافق 25 / 10 / 2018، ورقم 11350 / س وتاريخ 22 / 2 / 1440، الموافق 31 / 10 / 2018، بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جوابا على ذلك.