أعلنت الداخلية الكويتية عن إحالة خمس شركات إلى النيابة العامة بتهمة الاتجار بالبشر.

وقالت مصادر صحيفة أمس إن قرار الإحالة جاء بعد أن توصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن تلك الشركات تاجرت بإقامات نحو 2000 عامل بإصدار تأشيرات وهمية لهم لتحصل من تلك التجارة المجرمة، التي تصل عقوبتها إلى السجن، مبالغ كبيرة تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تركز على مكافحة هذه الجرائم، بعدما كشفت تحرياتها عن وجود عمالة سائبة في عدد من المناطق تعود لشركات مغلقة وأخرى لا مقار لها.