شراء شقق التمليك من خارج الإسكان يحرك العقار

بدأ الإقبال على شراء الوحدات السكنية المعدة للتمليك يعود مجددا بعد أن منحت وزارة الإسكان مستفيديها خيارا جديدا يمكنهم الشراء من خارج مشاريعها، وتفويض البنوك التجارية والشركات التمويلية بإنهاء إجراءات المستفيد بعد ربط المعلومات والموافقة على الدعم فيما بين الوزارة والجهات التمويلية.

وكانت وزارة الإسكان أتاحت للمستفيدين فرصة شراء وحدات سكنية جاهزة من السوق مباشرة خارج نطاق مشاريعها، وذلك لزيادة الخيارات المتاحة أمام المواطنين الراغبين في تملك السكن المناسب، واشترطت الوزارة أن تكون الوحدة السكنية مطابقة للائحة الدعم السكني، وأن تكون مقبولة من الجهات التمويلية، سواء البنوك أو شركات التمويل العقاري.

شح في البيع

وأوضح الوسيط العقاري سليمان العمران لـ»مكة» أن قطاع العقار يشهد تقلبات بين الحين والآخر، ويختلف حجم العرض والطلب بين الشراء والتأجير، وكذلك المواقع، ففي محافظة جدة وبعد أن شهد العقار في وقت سابق ارتفاعات كبيرة اتجه المستثمرون وشركات التطوير العقاري إلى مخططات تشح بالخدمات مقارنة بغيرها، وذلك لقلة التكاليف وبيعها بأسعار ذات هامش ربح مجز وتجد رواجا كونها أقل سعرا من غيرها، ولكن مع الانخفاضات أصبح هناك شح في البيع والشراء حتى أصبح بعض المستثمرين يبيعون بسعر التكلفة نفسه تفاديا للخسارة، ورغم ذلك فإن الكثير منهم لم يجد المشتري حتى هذه اللحظة.

تقليل الخسائر

وأضاف العمران، لقد شهدت الفترة الأخيرة عددا من التغيرات، حيث استطاع البعض أن يقلل من خسائره ببناء وحدات في مخططات ذات خدمات عالية لتدني أسعار الأراضي وتصميمها بما يتوافق مع الصندوق العقاري بعد أن سمحت وزارة الإسكان لمستفيديها بالشراء من خارج السوق، مما دفع البعض بإعادة النظر في تعويض الخسائر السابقة ومحاولة مواكبة الطلب الحالي على وحدات التمليك، خاصة لمدعومي الصندوق العقاري، بحيث تتفاوت الأسعار ما بين 450 ألفا و700 ألف بحسب عدد الغرف ومساحة الوحدة، والتي تعد الأكثر طلبا من قبل العملاء.

استبعاد الارتفاع

واتفق مدير مكتب الخيالة العقاري ثامر القرشي على حجم الإقبال على وحدات التمليك، وقال إن خيار الشراء من خارج السوق كان من المفترض أن يكون منذ البداية بدلا من إجبار المستفيد على مشروع محدد، لذلك رأينا الكثير من الأفراد يبحثون عن وحدات تمليك بما يتناسب مع قيمة الدعم من قبل صندوق التنمية العقارية، والتي غالبا ما تكون في حدود الـ500 ألف ريال، مستبعدا أن يحقق الطلب ارتفاعا سعريا نظرا لتحديد الإسكان قيمة القروض ودعمها مما يجعل هناك توازن بين حجم التمويل وما يعرض من منتجات داخل محافظة جدة.