شركات عالمية كبرى بدأت نقل أعمالها اللوجستية لمناطق الإيداع بالمملكة

أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة، فيصل البداح أن حديث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عن أن 13% من إجمالي التجارة العالمية يمر في البحر الأحمر في حين لا تقدم المملكة أي خدمات ولا تستفيد من هذا الحجم الهائل، شكل نقطة تحول في إعادة التفكير في الاستفادة من مزايا موقع المملكة المميز وتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي.

وقال إن كبرى الشركات العالمية بدأت بالفعل بنقل أعمالها اللوجستية ومراكزها التوزيعية إلى مناطق الإيداع في المملكة للاستفادة من الخدمات اللوجستية المقدمة، وكذلك الموقع الجغرافي المميز للمملكة.

وأوضح البداح خلال مؤتمر صحفي أن الهيئة العامة للجمارك حققت تقدما ملموسا على مستوى تيسير الإجراءات الجمركية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، تنفيذا لإحدى أهم ركائز استراتيجيتها الهادفة إلى تيسير التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، وبما ينسجم ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في إبراز المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار، ومنصة عالمية للخدمات الجمركية واللوجستية.

وتطرق إلى دور برامج تيسير التجارة التي من أهمها برنامج الفسح خلال 24 ساعة، وقال: حقق البرنامج نقلة نوعية في العمل الجمركي، مما أسهم في تقليل فترة الفسح الجمركي إلى متوسط 24 ساعة مقارنة بـ 14 يوما في السابق، مفيدا بأن كثيرا من الشحنات يتم فسحها قبل وصول السفينة.

وفيما يخص مناطق الإيداع وإعادة التصدير، استعرض مسار التطور في هذا الملف، وأنه تم تحديث لائحة مناطق الإيداع، حيث شملت اللائحة خدمات جديدة، منها العمليات ذات القيمة المضافة وعمليات التجميع والتصنيع البسيطة والسماح للمصدرين باستخدام مناطق الإيداع، وإنهاء إجراءاتهم الجمركية دون تحديد المقصد النهائي، مما سيسهم في تحويل منافذ المملكة إلى مناطق جذب لكبرى الشركات الدولية والإقليمية، وتعزيز موقع المملكة لتكون الخيار الأول كمركز لوجستي على مستوى المنطقة يربط بين القارات الثلاث.

وأكد استمرار جهود الجمارك في تطوير برامج تيسير التجارة، عبر إيضاح دور مبادرة النافذة الواحدة وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مشيرا إلى أن العام المقبل سيشهد عددا من المبادرات، وتوظيف مزيد من التقنيات لزيادة كفاءة التشغيل، مما يسهم في تعزيز تقدم موقع المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية.