عام الخصخصة

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة مطمئن، حيث وافق هذا النمو التوقعات في 2018، ولبى خطط وبرامج رؤية المملكة 2030 المحددة لهذا العام، كما تحقق المنشود بتفعيل دور التنوع الاقتصادي في هذا النمو.

وقال خلال ملتقى الميزانية الذي نظمته أمس وزارة المالية، إن مشاركة القطاع الخاص كانت فعالة، وإن الهدف الأساسي المأمول من النمو أن ينعكس على دخل الفرد وحياته.

وحيال النتائج المحققة خلال 2018، فيما يتعلق بالعمل على النمو الاقتصادي للمملكة، أوضح التويجري أن المتوقع كان الوصول إلى نسبة 1.8%، إلا أنه بفضل الجهود المستمرة والعمل الجماعي لجميع الجهات الحكومية المعنية وتفاعل القطاع الخاص الذي تجاوب مع الدعم الحكومي له، تم تجاوز المتوقع بتحقيق 2.3% في معدل النمو الاقتصادي، معربا عن أمله بالوصول بهذا النمو إلى نسبة 2.6% في 2019، وذلك بناء على الخطط الموضوعة لهذا الأمر المتمثلة بمواصلة الدعم الحكومي عبر المشروعات الكبرى واستمرار تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في النمو الاقتصادي الوطني.

دعم القطاع الخاص

وعن آلية تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بفعالية أكبر في النمو الاقتصادي الوطني أكد التويجري حرص الدولة على الاستمرار بجدية في عملية التنسيق الدائم مع هذا القطاع لفهم احتياجاته بصورة محددة، والوقوف المباشر على نتائج الإصلاحات الاقتصادية على هذا القطاع، لافتا إلى الخطة المزمع تنفيذها في هذا الصدد، المتضمنة استحداث تشريعات جديدة من شأنها دفع القطاع الخاص لمرحلة أكثر فاعلية، إلى جانب مواصلة دراسة الوضع القائم في سوق العمل لقياس حجم الدعم اللازم له وأفضل آليات هذا الدعم، بهدف تحقيق نتائج أكثر إيجابية، تنعكس على مشاركة أكبر لهذا القطاع في عملية النمو الاقتصادي.

وشدد على أن الـ12 عاما المقبلة كفيلة بتحقيق تنوع اقتصادي أكبر، الأمر الذي سيقلل من عملية تأثر الاقتصاد بأسعار النفط، مؤكدا أن رؤية المملكة 2030 تسعى إلى جعل الاقتصاد الوطني بمعزل عن عملية تأثير أسعار النفط عليه.

تراجع البطالة 2019

وبشأن ظاهر البطالة أفاد بأن قياس معدلات عناصر سوق العمل لا تتمتع بالدقة دائما، مبينا أن نسبة المواطنين العاملين في سوق العمل حاليا تبلغ حوالي 42%، فيما أسهم عمل المرأة السعودية بشكل كبير في هذا السوق في خفض معدلات البطالة.

ولفت إلى عدد من الصناعات الجديدة التي يشهدها سوق العمل والمتمثلة في الاستثمار في قطاع الضيافة وقطاع التعدين الذي يعيش نهضة ملحوظة فيما يتعلق بتنوع النشاط فيه، معربا عن أمله بأن تزيد هذه الصناعات الجديدة من الفرص الوظيفية، مما سيؤثر بإذن الله عكسيا على معدلات البطالة بخفضها أكثر من الانخفاض الذي يلمسه المتخصصون في مثل هذه الإحصاءات.

وأشار إلى المرصد الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وأنه يعول عليه بشأن إمكانية الوقوف بشكل دقيق على أعداد المواطنين الممارسين للعمل في سوق العمل وقياس معدلات البطالة والمؤشرات التي تساعد على مزيد من العمل اللازم فيما

يتعلق بتحفيز القطاع الخاص ليقوم بالمنتظر منه على جميع الأصعدة.

ارتفاع الاستثمار الأجنبي

وأشاد التويجري بالخطوات التي تخطوها المملكة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية التي سجلت هذا العام ارتفاعا بنسبة تجاوزت 100%، لافتا إلى أن الهدف الذي تتطلع إليه المملكة في هذا الصدد يتمثل في المنافسة على استقطاب المستثمر الأجنبي الذي طالما كانت لديه المزيد من الخيارات، وهو الأمر الذي يعول عليه، استنادا على طبيعة التنوع الذي تشهده المملكة في كثير من الشؤون مما يزيد من فرص تنوع الاستثمارات فيها، والمتاحة لأي مستثمر كان مواطنا أو أجنبيا.

ولفت إلى أن الطموح أن يكون الدخل عام 2023 من النفط وغير النفط كاف لدعم جميع برامج رؤية المملكة 2030، والتوسع في الاستثمار في البنية التحتية، مؤكدا أن برنامج التخصيص جاهز، وهناك 5 قطاعات مستعدة لإطلاق فرصها في الربع الأول من 2019، والمتمثلة في قطاع المياه والطاقة والتعليم والصحة والبلديات.

أبرز ما قاله التويجري

• النمو الاقتصادي للمملكة مطمئن ووافق توقعات 2018 ويلبي برامج رؤية 2030


• تحقق المطلوب بتفعيل التنوع الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص كانت فعالة


• الهدف الأساسي المأمول من النمو أن ينعكس على دخل الفرد وحياته


• المتوقع كان الوصول إلى نمو 1.8% والمتحقق تجاوز 2.3 %


• توقع الوصول إلى نسبة نمو 2.6% في 2019


• الدولة حريصة على التنسيق مع القطاع الخاص لفهم احتياجاته


• استحداث تشريعات جديدة من شأنها دفع القطاع الخاص لمرحلة أكثر فاعلية


• دراسة الوضع القائم في سوق العمل لقياس حجم الدعم اللازم له وأفضل آليات هذا الدعم


• الـ12 عاما المقبلة كفيلة بتحقيق تنوع اقتصادي أكبر


• نسبة المواطنين العاملين في سوق العمل حاليا تبلغ 42%


• أسهم عمل المرأة السعودية بشكل كبير في هذا السوق في خفض معدلات البطالة


• الاستثمارات الأجنبية سجلت ارتفاعا بنسبة تجاوزت 100%


• الطموح أن يكون الدخل عام 2023 من النفط وغير النفط كاف لدعم جميع برامج رؤية 2030


• برنامج التخصيص جاهز و5 قطاعات مستعدة لإطلاق فرصها في الربع الأول 2019