تتضمن الميزانية العامة للدولة في جانبي الإيرادات مصروفات عدد من البنود، والتي تضم في الغالب بيانات فرعية كثيرة تجمعها خواص محددة.
وفيما يلي توضيح لأبرز 13 بندا تتكرر في الميزانية العامة، وما ينضوي تحتها من بنود فرعية.
1- الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية:
ضريبة دخل الشركات والمنشآت وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين.
2- الضرائب على السلع والخدمات:
ضرائب السلع أو مزاولة أنشطة معينة والضرائب الانتقائية (رسوم المنتجات النفطية ورسوم التبغ) وضريبة القيمة المضافة.
3- ضرائب على التجارة والمعاملات (رسوم جمركية):
هي رسوم على السلع لأنها تدخل البلد المعني أو على خدمات، لأنها مهمة من غير مقيمين إلى مقيمين. وتفرض هذه الرسوم لأغراض جباية الإيرادات أو لأغراض الحماية، وتحدد على أساس معين أو حسب القيمة.
4- ضرائب أخرى:
الضرائب الأخرى المدفوعة من شركات الأعمال فقط (زكاة الشركات والمنشآت) والضرائب غير المصنفة.
5- الإيرادات الأخرى:
العوائد المتحققة من وحدات الحكومة العامة الأخرى (منها مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة) ومبيعات من قبل منشآت سوقية (الدخل من الإعانات ورسوم وأجور خدمات الموانئ) والرسوم الإدارية الغرامات والجزاءات والمصادرات.
6- تعويضات العاملين:
هي المكافآت النية أو العينية المستحقة الدفع للمستخدم مقابل عمل أداه، إضافة إلى الأجور والرواتب، وتشمل على مساهمات عن العاملين بها وتستبعد منها أي تعويضات للعاملين تتعلق بالتأمينات الاجتماعية، التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة إنابة بتكوين رأس المال للحساب الذاتي.
7- السلع والخدمات:
هي القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة لاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتناها لإعادة بيعها مطروحا منها صافي التغيير في المخزونات من تلك السلع والخدمات.
8- نفقات التمويل:
هي المبالغ التي يتوجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
9- الإعانات:
هي تحويلات جارية تدفعها وحدات حكومية إلى مشروعات إما على أساس أنشطتها الإنتاجية أو على أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات، التي تقوم تلك المشروعات ببيعها أو إنتاجها أو استيرادها. وتدرج ضمنها التحويلات إلى الشركات العامة.
10- المنح:
هي تحويلات غير إجبارية نا أو عينا تدفع لوحدة أخرى من وحدات الحكومة العامة أو من منظمات دولية.
11- المنافع الاجتماعية:
هي تحويلات جارية إلى الأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث، مثل المرض أو البطالة أو التقاعد أو الإسكان أو ظروف أسرية وتؤدى تلك المنافع نيا أوعينيا. كما تشمل على حساب المواطن.
12- مصروفات أخرى:
تشمل جميع المصروفات غير المصنفة في مكان آخر، مثل (المصروفات على الممتلكات بخلاف الفائدة - الضرائب -الغرامات - الجزاءات المفروضة من حكومة على أخرى - التحويلات الجارية إلى المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر- التحويلات الرأسمالية بخلاف المنح الرأسمالية - أقساط ومطالبات التأمين على غير الحياة).
13- الأصول غير المالية (رأسمالي):
هي جميع الأصول الاقتصادية عدا الأصول المالية، وهي ضمنا لا تمثل مطالبات على وحدات أخرى، وتمثل مستودعات للقيمة شأنها في ذلك شأن الأصول المالية. وتوفر معظم الأصول غير المالية منافع إما من خلال استخدامها في إنتاج سلع وخدمات أو في شكل دخل ممتلكات.
وفيما يلي توضيح لأبرز 13 بندا تتكرر في الميزانية العامة، وما ينضوي تحتها من بنود فرعية.
1- الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية:
ضريبة دخل الشركات والمنشآت وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين.
2- الضرائب على السلع والخدمات:
ضرائب السلع أو مزاولة أنشطة معينة والضرائب الانتقائية (رسوم المنتجات النفطية ورسوم التبغ) وضريبة القيمة المضافة.
3- ضرائب على التجارة والمعاملات (رسوم جمركية):
هي رسوم على السلع لأنها تدخل البلد المعني أو على خدمات، لأنها مهمة من غير مقيمين إلى مقيمين. وتفرض هذه الرسوم لأغراض جباية الإيرادات أو لأغراض الحماية، وتحدد على أساس معين أو حسب القيمة.
4- ضرائب أخرى:
الضرائب الأخرى المدفوعة من شركات الأعمال فقط (زكاة الشركات والمنشآت) والضرائب غير المصنفة.
5- الإيرادات الأخرى:
العوائد المتحققة من وحدات الحكومة العامة الأخرى (منها مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة) ومبيعات من قبل منشآت سوقية (الدخل من الإعانات ورسوم وأجور خدمات الموانئ) والرسوم الإدارية الغرامات والجزاءات والمصادرات.
6- تعويضات العاملين:
هي المكافآت النية أو العينية المستحقة الدفع للمستخدم مقابل عمل أداه، إضافة إلى الأجور والرواتب، وتشمل على مساهمات عن العاملين بها وتستبعد منها أي تعويضات للعاملين تتعلق بالتأمينات الاجتماعية، التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة إنابة بتكوين رأس المال للحساب الذاتي.
7- السلع والخدمات:
هي القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة لاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتناها لإعادة بيعها مطروحا منها صافي التغيير في المخزونات من تلك السلع والخدمات.
8- نفقات التمويل:
هي المبالغ التي يتوجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
9- الإعانات:
هي تحويلات جارية تدفعها وحدات حكومية إلى مشروعات إما على أساس أنشطتها الإنتاجية أو على أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات، التي تقوم تلك المشروعات ببيعها أو إنتاجها أو استيرادها. وتدرج ضمنها التحويلات إلى الشركات العامة.
10- المنح:
هي تحويلات غير إجبارية نا أو عينا تدفع لوحدة أخرى من وحدات الحكومة العامة أو من منظمات دولية.
11- المنافع الاجتماعية:
هي تحويلات جارية إلى الأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث، مثل المرض أو البطالة أو التقاعد أو الإسكان أو ظروف أسرية وتؤدى تلك المنافع نيا أوعينيا. كما تشمل على حساب المواطن.
12- مصروفات أخرى:
تشمل جميع المصروفات غير المصنفة في مكان آخر، مثل (المصروفات على الممتلكات بخلاف الفائدة - الضرائب -الغرامات - الجزاءات المفروضة من حكومة على أخرى - التحويلات الجارية إلى المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر- التحويلات الرأسمالية بخلاف المنح الرأسمالية - أقساط ومطالبات التأمين على غير الحياة).
13- الأصول غير المالية (رأسمالي):
هي جميع الأصول الاقتصادية عدا الأصول المالية، وهي ضمنا لا تمثل مطالبات على وحدات أخرى، وتمثل مستودعات للقيمة شأنها في ذلك شأن الأصول المالية. وتوفر معظم الأصول غير المالية منافع إما من خلال استخدامها في إنتاج سلع وخدمات أو في شكل دخل ممتلكات.
الأكثر قراءة
"كيتا" توسّع نشاطها إلى مدينة مكة المكرمة
مدينة المعرفة الاقتصادية تحصل على اعتماد هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ECZA لمخططها العام المحدث
“لوسِد” تنضم إلى برنامج "صنع في السعودية" وتؤكد التزامها بدعم التميز الوطني
استراتيجيات استثمارية تعزز الاقتصاد في منتدى حفر الباطن 2025
علماء يكتشفون ميكروبيوم فريد من نوعه على سطح كوكبنا