محافظ الهيئة العامة للاستثمار: ميزانية تاريخية ستسهم في تعزيز مناخ الاستثمار بالمملكة

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، أن ميزانية 2019 جسدت حرص القيادة على تلبية التطلعات كافة، وركـزت علـى الإنفاق الاستثماري التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي، في وقت تتسارع فيه الخطى، وتتوحد الجهود لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي صاحبها حزمة إصلاحات شملت عدة مجالات اقتصادية وتنموية أسهمت في تحقيق الاقتصاد السعودي المركز 19 من بين أكبر الاقتصادات في العالم، والمركز الـ 11 من بين أعلى معدلات النمو المسجلة ضمن مجموعة العشرين.

وأضاف أن هذه الميزانية التاريخية ستسهم في تعزيز مناخ الاستثمار بالمملكة، ومواكبة الحراك الاقتصادي الشامل الذي تشهده ضمن رؤية 2030 ومبادراتها، وبرامجها، وستدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمشاريع التنموية الكبرى الجاري تنفيذها على أرض الواقع، مثل نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، ووعد الشمال، ومدينة الملك سلمان للطاقة، والمنطقة اللوجستية المتكاملة.

وأبان أن حكومة المملكة اتخذت عدة خطوات لتنمية الإيرادات غير النفطة ساهمت في تحقيق الميزانية لأرقام غير مسبوقة، ومنها تبني رؤية 2030 حزما تحفيزيـة موجهــة للقطاع الخاص لتعزيز وزيادة مشاركته في الناتج المحلي، مما يعزز من قدرته على صناعة اقتصاد مزدهر، إضافة إلى المضي قدما لجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية بالمملكة.

وأشار العمر إلى أن بيئة الأعمال في المملكة شهدت أخيرا عدة إجراءات من شأنها جذب وتسويق الاستثمارات، واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة بالقطاعات الواعدة مثل، تقليص متطلبات ومدة إصدار التراخيص، وزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي لـ 5 سنوات، واعتماد التراخيص الفورية، وتقليص القائمة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، وتفعيل بوابة الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المستثمرين، مما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 127% حتى نهاية 2018، مقارنة بالعام الماضي، وتوقيع 30 اتفاقية بمنتدى مستقبل الاستثمار باستثمارات قدرت بـ 250 مليار ريال.