48 ألف حكم أصدرتها محاكم الدرجة الأولى في شهر
الاثنين - 17 ديسمبر 2018
Mon - 17 Dec 2018
المحكمة العامة في الرياض (مكة)
بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (العامة، الأحوال الشخصية، الجزائية، التجارية) خلال ربيع الأول الماضي، نحو 48 ألف حكم، وذلك بحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل.
وشهد المرفق العدلي أخيرا قفزات رقمية قلصت من الإجراءات بما يسهم في تقليص مدد التقاضي، إلى جانب عدد من الحلول الأخرى التي جرى العمل عليها كإعادة التنظيم الداخلي داخل المحكمة، لتنظيم العمل القضائي بما ينعكس على الأحكام والعمل القضائي ككل وإكسابه المزيد من السرعة والجودة، إضافة إلى أن الوزارة اعتمدت حلولا رقمية ساهمت في تسريع عملية التقاضي، مثل اعتماد التبليغ الالكتروني، الأمر الذي كان يشكل هاجسا في تأخر الكثير من القضايا، إلا أن الأمر الملكي الكريم باعتماد الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية قلص المواعيد وساعد في إنجاز القضايا.
يذكر أن مشروع استئناف بلا ورق، أسهم في نقل القضية من محاكم الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف الكترونيا بشكل مباشر بما قلص الوقت بشكل كبير جدا، فعلى سبيل المثال انتقال القضية يدويا في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض إلى محكمة الاستئناف كانت تأخذ قرابة الشهر، أما الآن في اللحظة نفسها، وبالتالي يتفرغ القضاة في الدوائر للعمل والتأمل القضائي بما يفيد القضية ويخرج حكما ناجزا ومتقنا.
الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى
- %38 منها في قضايا الأحوال الشخصية
- %37 منها في القضايا العامة
- %25 منها في القضايا الجزائية
- %64 منها في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية
- مكة المكرمة، والرياض، والشرقية تصدرت في أحكام التصنيفات المختلفة (عامة، أحوال شخصية، جزائية، تجارية)
- عسير ومكة المكرمة والقصيم تصدرت في أحكام الإنهاءات
وشهد المرفق العدلي أخيرا قفزات رقمية قلصت من الإجراءات بما يسهم في تقليص مدد التقاضي، إلى جانب عدد من الحلول الأخرى التي جرى العمل عليها كإعادة التنظيم الداخلي داخل المحكمة، لتنظيم العمل القضائي بما ينعكس على الأحكام والعمل القضائي ككل وإكسابه المزيد من السرعة والجودة، إضافة إلى أن الوزارة اعتمدت حلولا رقمية ساهمت في تسريع عملية التقاضي، مثل اعتماد التبليغ الالكتروني، الأمر الذي كان يشكل هاجسا في تأخر الكثير من القضايا، إلا أن الأمر الملكي الكريم باعتماد الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية قلص المواعيد وساعد في إنجاز القضايا.
يذكر أن مشروع استئناف بلا ورق، أسهم في نقل القضية من محاكم الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف الكترونيا بشكل مباشر بما قلص الوقت بشكل كبير جدا، فعلى سبيل المثال انتقال القضية يدويا في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض إلى محكمة الاستئناف كانت تأخذ قرابة الشهر، أما الآن في اللحظة نفسها، وبالتالي يتفرغ القضاة في الدوائر للعمل والتأمل القضائي بما يفيد القضية ويخرج حكما ناجزا ومتقنا.
الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى
- %38 منها في قضايا الأحوال الشخصية
- %37 منها في القضايا العامة
- %25 منها في القضايا الجزائية
- %64 منها في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية
- مكة المكرمة، والرياض، والشرقية تصدرت في أحكام التصنيفات المختلفة (عامة، أحوال شخصية، جزائية، تجارية)
- عسير ومكة المكرمة والقصيم تصدرت في أحكام الإنهاءات
