2697 حكما تجاريا في ربيع الأول بارتفاع 73%
88 % من الأحكام صدرت من محاكم ثلاث مناطق
88 % من الأحكام صدرت من محاكم ثلاث مناطق
الاثنين - 17 ديسمبر 2018
Mon - 17 Dec 2018
بلغ إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية في ربيع الأول الماضي 2697 حكما، بزيادة 73% عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 88 و183 حكما في اليوم الواحد بمتوسط 135 حكما في اليوم، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى 95% من أحكام المحاكم والدوائر التجارية، بينما بلغت نسبة الأحكام الإجرائية الأخرى 5% منها.
وصدرت 88% من إجمالي الأحكام، من محاكم ثلاث مناطق، وهي: الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، كما شكلت الأحكام في الموضوع 87% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.
وأسهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
وبينت الوزارة أن من القرارات أيضا، تقديم صحيفة الدعوى الكترونيا دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في «أبشر»، تفعيلا للتبليغ بالوسائل الالكترونية.
ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى الكترونيا دون الحاجة إلى الحضور، بالإضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاض واحد، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب الاستئناف الكترونيا من الموقع نفسه دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.
إحصائية ربيع الأول
2697 حكما
73 % زيادة في عدد الأحكام
عدد الأحكام الصادرة يوميا بين 88 و 183 حكما
متوسط عدد الأحكام باليوم 135 حكما
الأحكام المنهية للدعوى 95 %
الأحكام الإجرائية 5 %
وبحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 88 و183 حكما في اليوم الواحد بمتوسط 135 حكما في اليوم، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى 95% من أحكام المحاكم والدوائر التجارية، بينما بلغت نسبة الأحكام الإجرائية الأخرى 5% منها.
وصدرت 88% من إجمالي الأحكام، من محاكم ثلاث مناطق، وهي: الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، كما شكلت الأحكام في الموضوع 87% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.
وأسهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
وبينت الوزارة أن من القرارات أيضا، تقديم صحيفة الدعوى الكترونيا دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في «أبشر»، تفعيلا للتبليغ بالوسائل الالكترونية.
ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى الكترونيا دون الحاجة إلى الحضور، بالإضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاض واحد، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب الاستئناف الكترونيا من الموقع نفسه دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.
إحصائية ربيع الأول
2697 حكما
73 % زيادة في عدد الأحكام
عدد الأحكام الصادرة يوميا بين 88 و 183 حكما
متوسط عدد الأحكام باليوم 135 حكما
الأحكام المنهية للدعوى 95 %
الأحكام الإجرائية 5 %
الأكثر قراءة
"كيتا" توسّع نشاطها إلى مدينة مكة المكرمة
مدينة المعرفة الاقتصادية تحصل على اعتماد هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ECZA لمخططها العام المحدث
“لوسِد” تنضم إلى برنامج "صنع في السعودية" وتؤكد التزامها بدعم التميز الوطني
استراتيجيات استثمارية تعزز الاقتصاد في منتدى حفر الباطن 2025
علماء يكتشفون ميكروبيوم فريد من نوعه على سطح كوكبنا