علي شهاب - البحرين

أكد المشاركون في المؤتمر العربي الخامس للإسكان الذي عقد في البحرين على مدى يومين على أهمية المراجعة الدورية لمؤشرات الأداء المتعلقة بخطة التنمية المستدامة 2030، وتطوير السياسات والخطوات التصحيحية للتعامل مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها على الخطط الإسكانية والتنمية الحضرية، منوهين بضرورة الاهتمام ببناء القدرات المؤسسية المتعلقة بإعداد المؤشرات المتعلقة بخطة التنمية 2030، مع الاهتمام بشرح وتفسير أهمية هذه المؤشرات.

وخرج المشاركون في ختام المؤتمر بـ10 توصيات ركزت على أهمية تطبيق فكرة الادخار الإسكاني الإلزامي، وتبني تقنيات البناء الحديثة، وتعزيز مستوى التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي، وتبادل الاستفادة من تجارب الدول العربية، خاصة في مجال التمويل الإسكاني، وبرامج الدعم المعتمدة لتمويل القروض السكنية، من خلال ورش عمل تستهدف الكوادر الفنية العاملة في هذا المجال.

وأكدوا أيضا على ضرورة توثيق ونشر الصيغ والهياكل الناجحة في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات المتراكمة ، بالإضافة إلى جمع ونشر البيانات الخاصة بالعرض والطلب من الخدمات الإسكانية، لما يتيح للقطاع الخاص التعرف على الفرص المتاحة.

وشهد المؤتمر مشاركة وحضورا سعوديين لافتين، حيث شارك وزير الإسكان ماجد الحقيل وعدد من كوادر الوزارة في ورش العمل على مدى يومين.

وخلال جلسات المؤتمر تم تسليط الضوء على دور القطاع العام في توفير السكن الاجتماعي وتوجهاته المستقبلية، بالإضافة إلى الأدوار المستقبلية للمؤسسات والهيئات الحكومية في إشراك القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، وتم التباحث حول الآليات اللازمة لتحقيق التوازن بين ما تمتلكه الدول من إمكانات وموارد والتحديات التي تواجهها لتوفير السكن الاجتماعي في إطار الخطة الحضرية الجديدة، ودراسة التجارب العالمية، لتطوير صنع وآليات التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتمويل العقاري، بما يحقق تقليل معدلات الفائدة على التمويل العقاري الاجتماعي.

وكان المؤتمر أقيم بالمنامة برعاية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وتحت عنوان «دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي، وتزامن انعقاده مع توجه العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص إلى تحديث وتطوير سياستها الإسكانية، والبحث عن مبادرات وحلول مبتكرة تسهم في حلحلة التحديات التي تواجه السكن الاجتماعي.

  1. أهمية المراجعة الدورية لمؤشرات الأداء المتعلقة بخطة التنمية المستدامة 2030، وتطوير السياسات والخطوات التصحيحية للتعامل مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها على الخطط الإسكانية والتنمية الحضرية.
  2. الاهتمام ببناء القدرات المؤسسية المتعلقة بإعداد المؤشرات المتعلقة بخطة التنمية 2030، مع الاهتمام بشرح وتفسير أهمية هذه المؤشرات.
  3. تعزيز مستوى التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي، وتبادل الاستفادة من تجارب الدول العربية، خاصة في مجال التمويل الإسكاني، وبرامج الدعم المعتمدة لتمويل القروض السكنية، من خلال ورش عمل تستهدف الكوادر الفنية العاملة في هذا المجال.
  4. توثيق ونشر الصيغ والهياكل الناجحة في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات المتراكمة.
  5. الحرص على جمع ونشر البيانات الخاصة بالعرض والطلب من الخدمات الإسكانية، لما يتيح للقطاع الخاص التعرف على الفرص المتاحة.
  6. دراسة التجارب العالمية، لتطوير صنع وآليات التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتمويل العقاري، بما يحقق تقليل معدلات الفائدة (الربح)، على التمويل العقاري الاجتماعي.
  7. دراسة تطبيق فكرة الادخار الإسكاني الإلزامي كجزء من الاقتطاعات التأمينية الاجتماعية، بما يسهل الحصول على الحلول الإسكانية.
  8. التفكير الجدي في زيادة الكثافة البنائية ضمن مناهج الاستدامة، للحد من التوسع الأفقي للمدن.
  9. تحفيز تبني تقنيات البناء الحديثة بما يحقق الاستدامة والسرعة في الإنجاز والخفض في التكاليف.
  10. دراسة تجارب الإسكان التعاوني الناجحة، والعمل على توثيقها ونشرها، من خلال ورش العمل ودعمها من خلال التشريعات المساندة والتسهيلات الضرورية.