التجارة تشهر بمواطن ووافد مدانين بالتستر في تشغيل 3 مطاعم للوجبات السريعة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية عربية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تمكين المواطن للوافد من العمل لحسابه الخاص والاستثمار في نشاط مطاعم الوجبات السريعة من خلال إدارة وتشغيل ثلاثة مطاعم للفطائر بمدينة الرياض، حيث قام الوافد بشراء فرعين وتسجيلهما باسم المواطن المتستر وتأسيس فرع ثالث.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لتلقي "التجارة" معلومات عن وجود شبهة تستر تجاري بإحدى مؤسسات مطاعم الوجبات السريعة بالرياض، وبمباشرة النظر في القضية اتضح تصرف المتستر عليه تصرف المالك وإدارة وتسيير أعمال المنشأة وحساباتها البنكية، وتحصيل الإيرادات المالية والإشراف على المبيعات والعمالة وصرف المستحقات.

كما أقر المواطن بشراء الوافد المتستر عليه لفرعين تابعين للمؤسسة ونقل ملكيتهما باسم المواطن المتستر إثر خلاف مع مالكها السابق، ومن ثم تشغيلهما ليتم بعد ذلك التنازل عن فرعين وإغلاق الفرع الثالث من الوافد المتستر عليه، وبإقرار المدان الأول بتمكين الثاني من العمل لحسابه الخاص والاستثمار في مجال لا يجوز له الاستثمار فيه إلا بموجب تراخيص نظامية تمت إحالتهما إلى القضاء وبناء عليه أدينا بارتكاب جريمة التستر التجاري.

ووفقا لنظام مكافحة التستر لا يجوز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.

وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.