نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أمس ورشة عمل بعنوان «أمن المعلومات بالقطاع البلدي.. التحديات والمسؤوليات»، وذلك بفندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا في الرياض.

وأوضح مساعد الوزير للتخطيط والتطوير المشرف العام على الإدارة العامة لأمن المعلومات الدكتور غانم المحمدي أن الوزارة تعد من أكبر القطاعات الحكومية نظرا لحجم منظومة الخدمات البلدية وتنوعها وانتشارها على مساحة جغرافية كبيرة في المملكة بـ388 جهازا بلديا و45 ألف موظف يعملون في هذا القطاع.

وأكد أن أهمية العمل البلدي وارتباطه الوثيق باحتياج المواطن وجودة الحياة تتطلب توفير الخدمات الميسرة والسريعة، وهذا ما جعل القطاع البلدي يحمل على عاتقه دورا مهما ومحوريا في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على توفير خدماتها عبر منصاتها الالكترونية المتنوعة لخدمة المواطن والمقيم والمشاركة الالكترونية مع الجهات الحكومية المختلفة عبر الحكومة الالكترونية.

وبين أن الشؤون البلدية تبنت عددا من المبادرات الداعمة للتحول الالكتروني، منها أتمتة الحصول على الخدمات المقدمة من القطاع البلدي وتوحيدها في جميع مدن المملكة وربطها الكترونيا، وتأسيس منصة تفاعلية لطرح الأفكار وإشراك المجتمع للمساهمة في تحسين الخدمات البلدية، وتأسيس منصة الكترونية لاستقبال الشكاوى.

وأشار إلى أن الوزارة حصلت على جائزة الإنجازات الحكومية المتميزة لعام 2018 التي تمنحها أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية، مشيرا إلى أنها أولت الأمن السيبراني اهتماما كبيرا نظرا لحجم الاعتماد على الخدمات الالكترونية والمنصات التفاعلية، وأهمية توفير بيئة آمنة لحماية واستمرارية هذه الخدمات، وذلك من خلال الالتزام أولا بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من القطاع البلدي متمثلا بالوزارة والأمانات والبلديات، ثم الالتزام بما يصدر من تشريعات وأطر مختصة بأمن المعلومات المناسبة للقطاع البلدي.