الحقيل: ضخ 60 مليارا تمويلات عقارية حتى 2020

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن التمويل لا يزال يمثل أحد أهم المشكلات في توفير المسكن الاجتماعي الملائم للمواطن، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على أربعة محاور رئيسية لحل هذه المشكلة.

وأوضح الحقيل خلال المؤتمر العربي الخامس للإسكان في البحرين، أن الوزارة تمكنت من رفع عقود الإسكان للمواطنين من 2000 عقد قبل سنتين إلى 8000 سنويا، وقريبا في عام 2019 ستصل إلى 12 ألف عقد سنويا.

وذكر أن 50 ألف مواطن حصلوا على التمويل من صندوق التمويل العقاري، مشيرا إلى ضخ نحو 60 مليار ريال كتمويل عقاري حتى 2020.

ولفت الحقيل إلى وجود قصور في التمويل طويل الأمد للبنوك على المدد الطويلة 25 أو 30 عاما، مبينا أنها إذا وجدت فهي بتكلفة عالية جدا.

تحقيق إنجازات

من جانب أفاد وكيل وزارة الإسكان والمشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم، أن نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء حقق الكثير من الإنجازات، مضيفا أن مراحل نظام رسوم الأراضي البيضاء تتوزع على 4 مراحل، الأولى الأراضي غير المطورة التي تزيد على 10 آلاف متر مربع، والثانية الأراضي المطورة في المخطط الواحد التي تزيد على 10 آلاف متر مربع، والثالثة الأراضي المطورة في المخطط الواحد التي تزيد على 5 آلاف متر مربع، والأخيرة الأراضي المطورة في مدينة واحدة التي تزيد على 5 آلاف متر مربع، مبينا أن الأراضي غير المطورة تشمل الأراضي الخام والتي لم يتم استكمال تطويرها والتي تم تطويرها ولكن لم يتم اعتماد مخططاتها اعتمادا نهائيا.

اهتمام كويتي

بدورها امتدحت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان بدولة الكويت الدكتورة جنان بوشهري التجربة السعودية في مجال الإسكان والتمويل الإسكاني، مشيرة إلى التعاون مع المملكة للاستفادة من التجربة السعودية خاصة في مجال تعدد وسائل وأدوات التمويل.

وأشارت الوزيرة الكويتية إلى أن السعودية كانت سباقة في إدخال المطور العقاري في المشاريع الإسكانية، ويهمنا الاستفادة من هذه التجربة، حيث لا يمكن للقطاعات الحكومية أن تقوم بكل شيء في مجال الإسكان، مشيرة إلى أن التجربة السعودية كانت حاضرة في مؤتمر للإسكان أقيم بالكويت أخيرا، وقد حظيت باهتمام المسؤولين بالكويت.

4 محاور للتمويل:

• تمكين المواطن من الحصول على التمويل بغض النظر عن موقع إقامته أو نوع عمله


• تنويع وسائل التمويل وأدواته ودعم التمويل طويل الأمد


• رفع القدرة التمويلية للمواطن من خلال الضمانات وتقليل الفائدة


• ضخ سيولة في القطاع العقاري والإسكاني ومحاولة إيجاد أسعار ثابتة للفائدة

إنجازات نظام الرسوم

• 400 مليون متر مربع من الأراضي المفوترة


• 6 ملايين متر مربع تم نقل ملكيتها


• 9 ملايين متر مربع تم تطويرها


• 37 مليون متر مربع قيد التطوير