وتتولى اللجنة الإشراف على تقييم قواعد بيانات المعلومات المكانية والمعايير المستخدمة والسياسات والتقنيات والكوادر البشرية الحالية بالقطاع البلدي، دراسة مدى الحد من الازدواجية وحفظ الموارد في جميع البيانات، كما تعنى بالإشراف على تمكين الجهات المشاركة في التخطيط الحضري من الوصول إلى قواعد بيانات البنية التحتية المكانية للقطاع البلدي، وتشكيل لجنة تنفيذية والاستعانة بمن تراه من المختصين والاستشاريين والخبراء.
من جانبه أصدر مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور غانم المحمدي، تعميما للأمانات والوكالات والإدارات العامة بالوزارة، إيذانا بالبدء في أعمال اللجنة التوجيهية.
أبرز مهام اللجنة:
- وضع التصور المستقبلي لاستدامة وتوازن التنمية الحضرية
- دعم تطوير التطبيقات المكانية الالكترونية بالقطاع البلدي
- دراسة وتقييم سبل إدارة وتبادل نشر المعلومات المكانية

