أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات شراكة جديدة مع «هواوي» تهدف إلى إطلاق مختبر «انترنت الأشياء» الأول في السعودية، وتمويل رواد الأعمال في المملكة بقيمة مليون دولار بحضور مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لتحفيز صناعة تقنية المعلومات الدكتور سليمان مرداد، والرئيس التنفيذي لشركة هواوي في المملكة دينيس جانغ، إضافة إلى ممثلين عن أهم الشخصيات الحكومية رفيعة المستوى والقادة والخبراء في أهم شركات تقنية المعلومات.

ويهدف إنشاء المختبر الجديد في مركز هواوي للابتكار بالعاصمة الرياض إلى توفير المنصة المناسبة لخدمة رواد الأعمال ومساعدتهم في ابتكار تطبيقات انترنت الأشياء التي ستسهم بشكل مباشر في تلبية متطلبات أهم القطاعات في المملكة، ومن شأن هذه المبادرة المشتركة بين وزارة الاتصالات وهواوي أن تسهم في دفع عجلة تطوير المنتجات والتطبيقات من جهة وتشجع من جهة أخرى على تأسيس النظام الإيكولوجي الشامل المفتوح والتشاركي لتقنيات انترنت الأشياء.

وقال وكيل وزارة الاتصالات للتقنيات والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان «فخورون بإطلاق مختبر انترنت الأشياء الأول في المملكة مع شريكنا هواوي»، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستساعد في تعزيز منظومة ريادة الأعمال والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تسريع تبني التكنولوجيا الناشئة داخل المملكة، ودعم تطوير المهارات والتكنولوجيا اللازمة لتمكين رؤيتنا وخطة التحول الوطنية، كما نتطلع إلى مواصلة تعاوننا وشراكتنا مع هواوي.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في المملكة دينيس زهانغ أن رؤية المملكة 2030 تعتمد على بناء اقتصاد سعودي مبتكر ومنافس على الصعيد العالمي من خلال إحداث عملية التحول الرقمي، مشيرا إلى أننا نسعى في هواوي جاهدين لتمكين الحكومة السعودية من تحقيق رؤيتها هذه، كما نلتزم بنشر ثقافة الابتكار وتعزيز علاقات التعاون بما يسهم في تعزيز مكانة تقنيات انترنت الأشياء هنا في المملكة، مؤكدا أن إطلاق المختبر سيضيف صفحة جديدة من الإنجاز إلى شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

يذكر أن عمليات تطوير وابتكار تقنيات «انترنت الأشياء» لم تسهم فقط بإحداث نقلة نوعية في أهم القطاعات، بل أحدثت أيضا تغييرات جذرية في الحياة اليومية ومع استخدام مئات الملايين من الأجهزة القائمة على «انترنت الأشياء» لتقديم خدمات مبتكرة ستسهم بدور مهم في عملية التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

ومن المنتظر أن يسهم المختبر الجديد في ردم هذه الفجوة بما يسهم في تسريع خطى وتيرة التحول الرقمي من جهة ويمكن من جهة أخرى حكومة البلاد من بلوغ رؤيتها الهادفة إلى تأسيس اقتصاد المعرفة، بما يتوافق مع رؤية مملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.