وافق البرلمان الياباني أمس على مشروع قانون لإصلاح نظام التأشيرات من أجل السماح بدخول مئات الآلاف من العمال المهاجرين، في مسعى لمعالجة نقص العمالة.

ويغطي نظام التأشيرات الجديد الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل 14 من المجالات التي تعاني نقصا في العمالة، مثل البناء والتشييد والزراعة والمطاعم ورعاية كبار السن.

وقدمت حكومة رئيس الوزراء المحافظ شينزو آبي مشروع القانون على الرغم من الانتقادات الشديدة من المعارضة التي قالت إن مشروع القانون لا يفعل ما يكفي لمعالجة المخاوف بشأن ظروف المعيشة والعمل للمهاجرين.

ويوجد حاليا نحو 28ر1 مليون عامل أجنبي في اليابان، مقابل 680 ألفا فقط في 2012.