الشورى يوافق على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة، فيما طالب هيئة الهلال الأحمر بالتأكد من قدرات ولياقة الممارسين الصحيين للاستمرار في العمل الميداني الإسعافي.

وأوضح مساعد رئيس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة.

ويأتي مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات صندوق الاستثمارات العامة بأن يصبح أحد أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية على مستوى العالم، ولتعزيز دور الصندوق في تحقيق أهداف رؤية المملكة، حيث تضمن مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة (المعدل) تغييرات جوهرية وعدة على نظام صندوق الاستثمارات العامة الحالي، وذلك بزيادة عدد مواد النظام من 10 إلى 32 مادة، وأن تكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وأضاف أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتأكد من قدرات ولياقة الممارسين الصحيين للاستمرار في العمل الميداني الإسعافي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على زيادة المخصصات المالية لسد الاحتياج الإسعافي وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل.

ودعا الهيئة إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والخيرية لزيادة التوعية والتدريب على دورات الإسعافات الأولية في كل المناطق، والتأكيد على قرار المجلس السابق رقم (122/57) وتاريخ 15/1/1435، القاضي بإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية، وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية.

وطالب الهيئة أيضا بالتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى الحالات الإسعافية بأسرع وقت، فيما طالب في قرار آخر بدعم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ماديا وبشريا بما يمكنه من أداء أعبائه ومهامه، وإحداث بناء مستقل للمركز يتوفر فيه الأمن والسلامة والسعة لاستيعاب جميع الوثائق التاريخية وغير التاريخية، ويكون الوصول إليه سهلا وميسورا، عوضا عن مقره الحالي.

ودعا في قراره المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إلى تنظيم الوثائق التاريخية المحفوظة لديه وإتاحتها للباحثين والدارسين بوصفها مصادر مهمة لتاريخ المملكة، مشددا في قراره على الهيئة بتعزيز مكانة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عالميا، عن طرق عقد المؤتمرات الدولية وزيادة الاتفاقات مع الأرشيفات العالمية الكبرى، بما يثري أرشيفات المركز ويحسن أداءه ويصحح الوثائق والمحفوظات المغلوطة عن المملكة.

وطالب بضرورة تنسيق المركز مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للاستفادة من إمكانات الهيئة بحفظ وحماية الوثائق الالكترونية المؤرشفة، بما يضمن حمايتها من التسريب والتشويه والتحريف والهجمات الالكترونية.

وبين الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة تلوث المياه السطحية والجوفية لجميع مناطق المملكة، وسرعة تنفيذ نتائج الدراسة المتعلقة بإنشاء شبكة نقل للمياه تربط مناطق المملكة وتوفير الدعم المالي لها.

وشدد على الوزارة بالسعي إلى إنشاء مركز وطني لكفاءة استخدام المياه، وإيجاد برامج علمية مشتركة بين الوزارة والجامعات والقطاع الخاص تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

أبرز مطالبات الشورى للزراعة:

- إطلاق مبادرة لتحويل قطاع الماشية من التقليدي إلى الأساليب الحديثة

- وضع استراتيجية للتركيبة المحصولية تراعي متطلبات الأمن الغذائي

- دعم إنشاء مراكز لبيع بذور زراعية عالية الجودة

- استكمال تنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومعالجة التسربات في شبكات المياه وإعطاء أولوية للأحياء الأكثر تضررا

- تشديد الرقابة على الغابات والمناطق النباتية لمنع الاعتداء على الأشجار