فرنسا تستنجد بقانون الطوارئ لمواجهة السترات الصفراء

أكدت الحكومة الفرنسية أنها لا تستبعد إعلان حالة الطوارئ لمنع تجدد أعمال الشغب والعنف ضمن الاحتجاجات المرتبطة بأسعار الوقود في أنحاء البلاد.

وقال بنيامين جريفو المتحدث باسم الحكومة أمس، في مقابلة مع محطة «يوروب 1» الإذاعية «يتعين التفكير في كل الخيارات من أجل الحفاظ على النظام العام والسلامة»، وذلك ردا على تساؤل بشأن إمكانية فرض حالة الطوارئ.

كما لم يستبعد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير فرض حالة الطوارئ في البلاد بناء على طلب عدد من النقابات والشرطة، وقال «ندرس كل الإجراءات التي ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن»، مضيفا «لا محرمات لدي، وأنا مستعد للنظر في كل شيء».

وكانت فرنسا فرضت حالة الطوارئ بعد اعتداءات شهدتها باريس في 2015، وقالت الحكومة الفرنسية إن أكثر من خمسة آلاف من متظاهري «السترات الصفراء» شاركوا في مظاهرات في باريس أمس احتجاجا على ارتفاع تكاليف الوقود، وشهدت الاحتجاجات اشتباكات مع قوات الأمن.

ووفقا لرئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب فقد جرى توقيف أكثر من مئة شخص على صلة بالاحتجاجات، وقال جريفو إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا مع كبار المسؤولين في وقت لاحق اليوم لبحث الإجراءات التالية.

وأدان ماكرون أعمال الشغب التي رافقت احتجاجات حركة «السترات الصفراء»، وقال أمس خلال كلمة له في قمة مجموعة العشرين «أقبل الاحتجاجات دائما، وأستمع للمعارضة دائما، ولكني لن أقبل أعمال العنف».