وزراء المالية يناقشون مخاطر تقلبات الأسواق

شارك وزير المالية محمد الجدعان في عشاء عمل لوزراء المالية في دول مجموعة العشرين، على هامش قمة دول مجموعة العشرين، في مدينة بوينس أيرس.

وتضمن اجتماع وزراء المالية جلستين، ناقشت الأولى تطورات الاقتصاد العالمي والمخاطر المحيطة المتمثلة بتقلبات الأسواق المالية وتنامي الخلافات التجارية، والدروس المستفادة على مدى السنوات العشر الماضية منذ أول قمة للمجموعة في نوفمبر 2008، والتعاون لمواجهة التحديات المستقبلية، المتمثلة بالتحديات طويلة الأجل التي تواجه تحقيق نمو مستدام وشامل.

وتناولت الجلسة الثانية، المسار المالي في أعمال المجموعة والعمل لتفعيل دور المجموعة بالبناء على ما تحقق، وآليات للوصول إلى توافق في الآراء بشأن القضايا المثيرة للجدل المالية والاقتصادية، وتبسيط جدول أعمال مجموعة العشرين.

توافق وتعاضد

وافتتح النقاش وزير المالية، حيث كان المتحدث الرئيس في الجلسة، مقدما شكره إلى الرئاسة الأرجنتينية في الدفع بجدول أعمال ذي نظرة مستقبلية، وجهودها للوصول إلى توافق بشأن القضايا المطروحة على الرغم من مضي عشر سنوات على اندلاع الأزمة المالية العالمية، مشددا على أهمية التوافق والتعاضد بين أعضاء المجموعة، والحاجة لجعل المجموعة أكثر كفاءة وتركيزا على جدول أعمال فاعل يعكس دور المجموعة في معالجة القضايا العالمية الملحة، من خلال:

• جدول أعمال مركز لكل اجتماع وزاري بالحد الأدنى المطلوب من المواضيع التي يمكن من خلالها تحقيق نتائج عملية على أرض الواقع.


• نقاش تفاعلي على مستوى الوكلاء لإعداد جدول العمل والتحضير لاجتماعات الوزراء والمحافظين.


• وضع شروط مرجعية واضحة لكل مجموعة عمل وتقليل عدد الاجتماعات.

وأشار وزير المالية إلى تطلع المملكة إلى الانضمام إلى مجموعة الترويكا، وتعاونها ودعمها لليابان خلال العام المقبل، وأيضا إلى دعم المملكة خلال رئاستها للمجموعة عام 2020.

الشيخوخة والمناخ

وتحدث وزير المالية الياباني بأن الرئاسة اليابانية للمجموعة عام 2019 ستركز على عدد من المواضيع، من بينها الشيخوخة والتغير المناخي والتقدم التقني وأثره على الخدمات المالية والعمل والمساواة، إلى جانب العمل على تقوية المجموعة في ضوء اختلاف بيئة العمل عما كانت عليه عند انعقاد أول قمة على مستوى القادة عام 2008، والعمل على تقوية الأساسيات الاقتصادية للنمو الاقتصادي القوي والمستدام والمتوازن، مبينا أن جدول أعمال المسار المالي خلال الرئاسة اليابانية سيرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي والاختلالات العالمية (كالاستثمار والادخار)، وآفاق النمو مع التركيز على الاستثمار النوعي في البنية التحتية، وشفافية الديون، والتقنية وأثرها في التغيرات الاجتماعية والهيكلية.