عقوبات أمريكية جديدة على إيرانيين اخترقا خوادم مستشفيات ومدارس وموانئ
الجمعة - 30 نوفمبر 2018
Fri - 30 Nov 2018
أكد مسؤولون أمريكيون أنهم سيعاقبون اثنين من الإيرانيين كانا خلف الهجمات الالكترونية «SamSam »، والتي اخترقت الخوادم في المستشفيات والمدارس والموانئ وغيرها من المؤسسات، وطلبا عملة البيتكوين كفدية وغسيل الأموال من خلال التبادل عبر الانترنت.
وبحسب ما جاء في صحيفة وول ستريت جورنال، قال رئيس القسم الجنائي بوزارة العدل برايان بنسكزوفسكي، إن المؤامرة تمثل شكلا متطرفا من الابتزاز الرقمي في القرن الواحد والعشرين.
وقالت وزارة الخزانة إنها تأمل في أن يساعد هذا الإجراء على وضع معايير جديدة لصناعة العملات الرقمية، بما في ذلك البورصات، حيث زعمت الولايات المتحدة أنه تم غسل الأرباح غير المشروعة قبل تحويلها إلى عملة صعبة.
الخطر السيبراني
هذا ويشعر المسؤولون الأمريكيون وخبراء الأمن السيبراني ومحللو الأمن بالقلق من هجرة الأموال إلى عملات رقمية مع تصديق الحكومات المعترف بها وتجار الأسلحة في السوق السوداء والمتاجرين بالبشر وغيرهم من المجرمين الذين يسعون إلى إخفاء هويتهم المحتملة لإخفاء مكاسبهم غير المشروعة.
العقوبات
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته أمس الأول على موقعها الالكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة اتخذ إجراءات ضد الإيرانيين، فرمارز شاهي سافاندي، ومحمد مهدي شاه، بعدما ثبت تورطهما في نشر الفيروس.
وقررت الوزارة في بيانها فرض عقوبات على اثنين آخرين من إيران، علي خراشا ديزاده، ومحمد غوربيان، حيث إنهما ساعدا المتهمين الرئيسيين على تحويل أموال الفدية من العملة الرقمية إلى أموال حقيقية، وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة حسابين يستخدمان لإرسال واستلام الأموال، المعروفة باسم محافظ بيتكوين، وقال إنهما مرتبطان بالاتهامات.
ويعني ذلك أنه إذا كانت هناك منصة تداول بيتكوين تسهل تعامل الإيرانيين وحصولهم على الأموال، فقد تواجه عقوبات شديدة، بما في ذلك منعها من العمل في الولايات المتحدة.
المرة الأولى
وذكرت وزارة الخزانة إنها المرة الأولى التي تحدد فيها ارتباط عملة رقمية بأفراد يخضعون لعقوبات.
ومع ذلك، وبسبب طبيعة العملة الرقمية يمكن للمتهم تجنب القيود ببساطة عن طريق استخدام محفظة بيتكوين أخرى لم تعرفها السلطات بعد، كما أنه يمثل خطوة جديدة من جانب الولايات المتحدة لفرض متطلبات تنظيمية على أسواق العملات الرقمية التي يمكن استخدامها لإخفاء النشاط غير المشروع.
وأضافت وزارة الخزانة إنه من المتوقع الآن أن تراقب البورصات برامجها للأفراد الخاضعين للعقوبات وغيرها من الأنشطة المشبوهة، ثم تبلغ الحكومة الأمريكية بذلك عند وقوعها.
وقال مساعد المدعي العام الأمريكي بريان بنشكوفسكي، «الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام، هي الأولى من نوعها، تحدد مشروعا من إيران للقرصنة والابتزاز الدولي، والذي يدخل في إطار عمليات الابتزاز الرقمي في القرن الحادي والعشرين».
وقالت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر في مقابلة، إن التبادل الرقمي للولايات المتحدة الذي يتعامل مع كيانات خاضعة للعقوبات في المستقبل سيتعرض لخطر الغرامات الكبرى بينما يمكن تجميد البورصات الأجنبية من أسواق الولايات المتحدة.
وأردفت «من الأهمية بمكان أن تحرص المؤسسات المالية، بما في ذلك هذه التبادلات وغيرها من مزودي خدمات العملات الرقمية، على تجنب مخاطر قيام الجهات الفاعلة الخبيثة بتأمين مكاسبها غير المشروعة».
إنفاذ قوانين الجرائم المالية
فرضت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية في وزارة المالية العام الماضي، غرامة بقيمة 110 ملايين دولار على شركة BTC-e، وهي بورصة بلغارية رقمية، وأفاد المسؤولون الأمريكيون بأنها سهلت عمليات القرصنة والحيل وسرقة الهوية والفساد العام والاتجار بالمخدرات في المعاملات التي بلغ مجموعها نحو 4 مليارات دولار.
وفي هذه الحالة، ليس من الواضح ما إذا كان الشخصان اللذان اتهمتهما وزارة العدل بمخطط القرصنة سيشاهدان داخل قاعة المحكمة الأمريكية، بسبب العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران.
في غضون ذلك، فإن العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة تجمد أي أصول قد يحتفظ بها الرجلان الآخران المدونان في القائمة السوداء ضمن الولايات القضائية الأمريكية، ويمكن أن يمنعا من التمويل الدولي والسفر.
ويقول المسؤولون الأمريكيون والخبراء الالكترونيون إن المتسللين الإيرانيين يتجهون بشكل متزايد إلى منصات العملات الرقمية والهجمات الالكترونية لغسيل الأموال وتحريكها، وسط إعادة فرض عقوبات أمريكية صارمة، وقال الباحثون في وحدة الأمن السيبراني «آي ديفينس» التابعة لشركة «أكسنتشر بي إل سي» في أغسطس، إنهم تعقبوا 5 أنواع جديدة من الفدية في إيران.
وبحسب ما جاء في صحيفة وول ستريت جورنال، قال رئيس القسم الجنائي بوزارة العدل برايان بنسكزوفسكي، إن المؤامرة تمثل شكلا متطرفا من الابتزاز الرقمي في القرن الواحد والعشرين.
وقالت وزارة الخزانة إنها تأمل في أن يساعد هذا الإجراء على وضع معايير جديدة لصناعة العملات الرقمية، بما في ذلك البورصات، حيث زعمت الولايات المتحدة أنه تم غسل الأرباح غير المشروعة قبل تحويلها إلى عملة صعبة.
الخطر السيبراني
هذا ويشعر المسؤولون الأمريكيون وخبراء الأمن السيبراني ومحللو الأمن بالقلق من هجرة الأموال إلى عملات رقمية مع تصديق الحكومات المعترف بها وتجار الأسلحة في السوق السوداء والمتاجرين بالبشر وغيرهم من المجرمين الذين يسعون إلى إخفاء هويتهم المحتملة لإخفاء مكاسبهم غير المشروعة.
العقوبات
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته أمس الأول على موقعها الالكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة اتخذ إجراءات ضد الإيرانيين، فرمارز شاهي سافاندي، ومحمد مهدي شاه، بعدما ثبت تورطهما في نشر الفيروس.
نتائج الفيروس
- ألحق أضرارا بأنظمة الكترونية لنحو 200 مؤسسة أمريكية وكندية.
- حصلا على نحو 6 ملايين دولار كفدية.
- تسبب في أضرار اقتصادية بنحو 30 مليون دولار.
- سرقة نحو 31 تيرابايت من البيانات الالكترونية، وحقوق الملكية الفكرية من 144 جامعة أمريكية و176 غيرها في 21 دولة.
- استهدف 5 إدارات حكومية مختلفة في مدينة أتلانتا وطلب منها دفع فدية.
- عطل السكان عن دفع فواتير الخدمات، وعاد ضباط الشرطة إلى كتابة التقارير الورقية.
- الهجمات استهدفت مؤسسات أخرى في بريطانيا وكندا.
وقررت الوزارة في بيانها فرض عقوبات على اثنين آخرين من إيران، علي خراشا ديزاده، ومحمد غوربيان، حيث إنهما ساعدا المتهمين الرئيسيين على تحويل أموال الفدية من العملة الرقمية إلى أموال حقيقية، وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة حسابين يستخدمان لإرسال واستلام الأموال، المعروفة باسم محافظ بيتكوين، وقال إنهما مرتبطان بالاتهامات.
ويعني ذلك أنه إذا كانت هناك منصة تداول بيتكوين تسهل تعامل الإيرانيين وحصولهم على الأموال، فقد تواجه عقوبات شديدة، بما في ذلك منعها من العمل في الولايات المتحدة.
المرة الأولى
وذكرت وزارة الخزانة إنها المرة الأولى التي تحدد فيها ارتباط عملة رقمية بأفراد يخضعون لعقوبات.
ومع ذلك، وبسبب طبيعة العملة الرقمية يمكن للمتهم تجنب القيود ببساطة عن طريق استخدام محفظة بيتكوين أخرى لم تعرفها السلطات بعد، كما أنه يمثل خطوة جديدة من جانب الولايات المتحدة لفرض متطلبات تنظيمية على أسواق العملات الرقمية التي يمكن استخدامها لإخفاء النشاط غير المشروع.
وأضافت وزارة الخزانة إنه من المتوقع الآن أن تراقب البورصات برامجها للأفراد الخاضعين للعقوبات وغيرها من الأنشطة المشبوهة، ثم تبلغ الحكومة الأمريكية بذلك عند وقوعها.
وقال مساعد المدعي العام الأمريكي بريان بنشكوفسكي، «الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام، هي الأولى من نوعها، تحدد مشروعا من إيران للقرصنة والابتزاز الدولي، والذي يدخل في إطار عمليات الابتزاز الرقمي في القرن الحادي والعشرين».
وقالت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر في مقابلة، إن التبادل الرقمي للولايات المتحدة الذي يتعامل مع كيانات خاضعة للعقوبات في المستقبل سيتعرض لخطر الغرامات الكبرى بينما يمكن تجميد البورصات الأجنبية من أسواق الولايات المتحدة.
وأردفت «من الأهمية بمكان أن تحرص المؤسسات المالية، بما في ذلك هذه التبادلات وغيرها من مزودي خدمات العملات الرقمية، على تجنب مخاطر قيام الجهات الفاعلة الخبيثة بتأمين مكاسبها غير المشروعة».
إنفاذ قوانين الجرائم المالية
فرضت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية في وزارة المالية العام الماضي، غرامة بقيمة 110 ملايين دولار على شركة BTC-e، وهي بورصة بلغارية رقمية، وأفاد المسؤولون الأمريكيون بأنها سهلت عمليات القرصنة والحيل وسرقة الهوية والفساد العام والاتجار بالمخدرات في المعاملات التي بلغ مجموعها نحو 4 مليارات دولار.
وفي هذه الحالة، ليس من الواضح ما إذا كان الشخصان اللذان اتهمتهما وزارة العدل بمخطط القرصنة سيشاهدان داخل قاعة المحكمة الأمريكية، بسبب العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران.
في غضون ذلك، فإن العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة تجمد أي أصول قد يحتفظ بها الرجلان الآخران المدونان في القائمة السوداء ضمن الولايات القضائية الأمريكية، ويمكن أن يمنعا من التمويل الدولي والسفر.
ويقول المسؤولون الأمريكيون والخبراء الالكترونيون إن المتسللين الإيرانيين يتجهون بشكل متزايد إلى منصات العملات الرقمية والهجمات الالكترونية لغسيل الأموال وتحريكها، وسط إعادة فرض عقوبات أمريكية صارمة، وقال الباحثون في وحدة الأمن السيبراني «آي ديفينس» التابعة لشركة «أكسنتشر بي إل سي» في أغسطس، إنهم تعقبوا 5 أنواع جديدة من الفدية في إيران.
