مبادرتا استدامة الشركات وصندوق المشاريع لتحفيز القطاع الخاص

كشف رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» فهد السكيت عن إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرتين، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، تعمل على تنفيذهما وزارة المالية، تهدف إحداهما إلى «دعم استدامة الشركات»، حيث تتم دراسة طلبات 59 شركة حاليا، وأيضا مبادرة «صندوق دعم المشاريع» التي تقدم قروضا ذات استحقاقات طويلة الأجل لمشاريع القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية والعقارية الكبرى، ويتم حاليا تقييم ما يزيد على 40 طلبا لمشاريع في القطاعات المستهدفة التي تحتاج إلى تمويل بإجمالي قيمة تقارب 2.7 مليار ريال.

وأوضح خلال لقاء حول خطة تحفيز القطاع الخاص نظمه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام في الرياض، أن الدولة خصصت لخطة تحفيز القطاع الخاص 200 مليار ريال منها 40 مليار ريال للمرحلة الأولى و72 مليار ريال للمرحلة الثانية.

إعادة الرسوم

وأشار إلى أنه تم إطلاق 13 مبادرة قيد التنفيذ حاليا، من ضمنها مبادرة «إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ومبادرة «الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ومبادرة «صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، التي تعمل على تنفيذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

3242 عسكريا

وذكر أن عدد المستفيدين من مبادرة «القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة»، التي ينفذها صندوق التنمية العقارية، وصل إلى 3242 عسكريا بقيمة إجمالية 409 ملايين ريال، منذ إطلاقها في 15 نوفمبر.

ولفت إلى أنه تم رفع رأسمال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال ليوفر ضمانات مالية تستهدف أكبر شريحة ممكنة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على سيولة مالية تمول مشاريعها ومنشآتها وتم إصدار كفالات بمبالغ تتجاوز 1.6 مليار.

معالجة تحديات

وأشار إلى أن مبادرة «مكتب المشاريع ذات الأولوية» أسهمت في معالجة التحديات التي واجهت 16 مشروعا في قطاعات مختلفة، تجاوزت قيمتها الاستثمارية 14 مليار ريال، في حين لا يزال العمل جاريا على حل التحديات التي تواجه 16 مشروعا آخر.

نشر الانترنت

وأوضح أن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص تشمل مشاريع البنية التحتية الخاصة بنشر الانترنت عالي السرعة في المناطق الحضرية والريفية كمشاريع خدمية تسهم بشكل مباشر بتنمية وتطوير الحياة المجتمعية وفقا لمستهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة.

ونوه رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بجهود الجهات ذات العلاقة من خلال استعراض التجارب المحلية والخطط المستقبلية لتعزيز المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص.

إطلاق 13 مبادرة، أبرزها:

• إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة


• الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة


• صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة


• القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة


• رفع رأسمال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال


• مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية


• مشاريع البنية التحتية الخاصة بنشر الانترنت عالي السرعة