تكاتفت 6 جهات حكومية ممثلة في وزارات التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، والداخلية، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أمس، بهدف حث الموظفين بوزارة الخدمة المدنية على تحديث بياناتهم.

وأكد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي أهمية تحديث البيانات في خدمة (بياناتي الوظيفية)، من أجل إيجاد قاعدة بيانات صحيحة وفعالة لمنسوبي وزارة الخدمة المدنية والمستفيدين من هذه الخدمة، منوها بدور التحديث في إنجاز وإتمام المعاملات إلى جانب أهمية التعاون بين وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية الأخرى، ودور ذلك في تحقيق أهداف الوزارة.